وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة حول الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024-2025. وشملت الموافقة أيضاً حساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي نفسه.
إحالة التقرير إلى الحكومة
أحال رئيس مجلس النواب التقرير والتوصيات الواردة فيه إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها. وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة أن الحسابات الختامية تمثل الصورة المالية الرسمية التي تُستخدم في تقييم الأداء المالي للدولة أمام الجهات والمنظمات الدولية.
آلية فحص الحسابات
أوضح التقرير أن لجنة الخطة والموازنة تعتمد في فحصها للحسابات الختامية على البيانات الواردة من وزارة المالية، بالإضافة إلى تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات. كما تتضمن التوصيات اللازمة للإصلاحات المالية والإدارية.
التحديات الاقتصادية
أشار التقرير إلى أن السنة المالية محل الحسابات شهدت استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على أسعار الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد. كما أثرت الأوضاع الإقليمية في عدد من دول الجوار على الاقتصاد المصري. وأكد التقرير أن الدولة تعاملت مع هذه التحديات بكفاءة، مستفيدة من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نُفذ خلال السنوات الماضية.
توصيات الإصلاح
تضمن التقرير توصيات تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية وتحسين كفاءة الإنفاق العام، مع التركيز على دعم القطاعات الإنتاجية وزيادة الإيرادات غير الضريبية. كما دعا إلى متابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية وفق الجداول الزمنية المحددة.
يأتي هذا في إطار حرص مجلس النواب على الرقابة المالية الفاعلة وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
