وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، بشكل نهائي على الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2024-2025، مع توصية الحكومة بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير لجنة الخطة والموازنة. وشهدت الجلسة، التي امتدت على مدار يومين، استعراض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، للتقرير، بالإضافة إلى عرض ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، ثم تعقيب وزير المالية، وعرض رؤية العديد من الأعضاء.
ملاحظات النواب على أداء الحكومة
شهدت الجلستان، اليوم وأمس، تسجيل عدد كبير من النواب ملاحظاتهم على أداء الحكومة، خاصة فيما يتعلق بمشكلات التوسع في الاقتراض، وعدم تنفيذ المشروعات، وغيرها من الملاحظات الواردة في تقرير لجنة الخطة والموازنة.
التوصيات المقدمة إلى الحكومة
استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، التقرير موضحاً أنه يتضمن مجموعة من الملاحظات وعدداً من التوصيات المقدمة إلى الحكومة بما يحقق الانضباط المالي وضبط أداء الموازنة العامة للدولة، بما يحقق مستهدفات الدولة.
إعداد تشريع يسمح بإعداد مركز مالي مجمع للدولة
طالبت اللجنة وزارة المالية بدراسة إعداد تشريع يسمح بإعداد مركز مالي مجمع للدولة، ليكون معبراً عن أصول الدولة واستثماراتها وحقوق الملكية والالتزامات المستحقة عليها. وقد قامت اللجنة بإعداد مركز مالي تقديري للدولة في 30-06-2025 يمكن الاسترشاد به.
وأشار رئيس اللجنة إلى أنه أثناء مناقشات الحسابات الختامية للجهات الإدارية للسنة المالية 2024-2025، تم طلب موافاة اللجنة ببعض البيانات، إلا أن بعض الجهات لم تقدم البيانات المطلوبة، وهي: ديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المستشفيات الجامعية، ديوان عام وزارة التموين، ديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة الرعاية الصحية. وطالب الحكومة بالتنبيه على هذه الجهات بسرعة موافاة اللجنة بالبيانات المطلوبة وعدم تكرار ذلك.
اختلافات بين المسدد في الباب الثامن
كشف النائب محمد سليمان عن وجود اختلافات بين المسدد في الباب الثامن، سواء القروض المحلية أو الأجنبية، وبين الحركة في مركز الدين الحكومي، مما يشير إلى تحميل الباب الثامن بأعباء لا تمثل أقساطاً لأية فروض، الأمر الذي يؤثر على المؤشرات المالية من عجز نقدي وعجز كلي وفائض أولي. وأوصت اللجنة وزارة المالية بمعالجة هذه الاختلافات.
وأشار إلى إجراء العديد من التعديلات على اعتمادات الاستخدامات مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات دون استخدام لهذه التعديلات. وأكد أن جملة التعديلات بالزيادة على الاستخدامات بلغت نحو 194.7 مليار جنيه، وأن الربط المعدل بلغ نحو 5736.1 مليار جنيه، والمحقق الفعلي نحو 5572.4 مليار جنيه، مما يوفر نحو 163.7 مليار جنيه، الأمر الذي يشير إلى وجود خلل في إجراء هذه التعديلات. وأوصت اللجنة وزارة المالية بإيجاد حلول للحد من تضخيم الربط المعدل دون استخدام، وذلك بإعادة دراسة التأشيرات واستبعاد التعديلات التي وافقت عليها الوزارة ولم يتم استخدامها.
تنشيط اللجان المشكلة لمعالجة المتأخرات
أكدت اللجنة توصيتها لوزارة المالية بتنشيط اللجان المشكلة لمعالجة المتأخرات، لما لذلك من أثر إيجابي على مؤشرات حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، خاصة المصالح الإيرادية، وكذلك قيام الجهات الأخرى المستحق لها هذه المتأخرات بالعمل الجاد على تحصيلها أو تسويتها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المتأخرات التي يستحيل تحصيلها.
وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة أنه سبق الإشارة إلى ملاحظات اللجنة على الأصول الثابتة، وأوصى بضرورة إعطاء الاهتمام الكامل لأصول الدولة الثابتة والعمل على إدراج الاعتمادات المناسبة لبند الصيانة بما يتناسب مع حجم هذه الأصول الثابتة وكنسبة من حجم الأصول. وأشار إلى أن نسبة المباني غير السكنية والتشييدات تصل إلى 59.4% من إجمالي الأصول والتجهيزات، في حين تمثل التجهيزات نسبة 4.1% فقط، وهو أمر غير متوازن ويؤدي إلى تنفيذ مبانٍ وتشييدات ثم عدم القدرة على تجهيز هذه المباني، خاصة المستشفيات. وأوصى الحكومة بإعطاء التجهيزات الأهمية اللازمة عند وضع الاعتمادات لتحقيق الاستفادة القصوى من المباني والتشييدات.
كما شدد على ضرورة الاختيار الجيد للقائمين على إعداد وعرض المراكز المالية، وإجراء التدريبات اللازمة والمستمرة في هذا الشأن، وحضور المسؤولين الماليين أصحاب الكفاءات في إعداد المراكز المالية وتنفيذها اجتماعات لجنة الخطة والموازنة.
