وزارة الداخلية تسحب الجنسية المصرية من 21 مواطناً بسبب تجنسهم بجنسيات أجنبية
في خطوة قانونية بارزة، نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 79 الصادر بتاريخ 9 أبريل 2026، قراراً رسمياً صادراً عن وزارة الداخلية يحمل الرقم 427 لسنة 2026، والذي يقضي بسحب الجنسية المصرية من واحد وعشرين مواطناً، وذلك بسبب تجنسهم بجنسيات أجنبية أخرى.
تفاصيل القرار القانوني
وجاء في المادة الأولى من القرار الصادر عن وزارة الداخلية، أنه "يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطناً المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية". وتضمن القرار قائمة بالأسماء التي تبدأ بمحمود حسن عبد الظاهر محمد عامر وتنتهي بصلاح مجاهد عبد العظيم سرور، مع الإشارة إلى الجنسيات الأجنبية التي حصلوا عليها.
أما المادة الثانية من القرار، فقد نصت على نشر هذا القرار في الوقائع المصرية، مما يمنحه الصفة الرسمية والإلزامية وفقاً للأطر القانونية المصرية المعمول بها.
السياق القانوني والإجراءات
يعكس هذا القرار التزام وزارة الداخلية بتطبيق التشريعات الوطنية التي تحظر ازدواج الجنسية في حالات معينة، حيث يُعتبر سحب الجنسية إجراءً قانونياً يتبع عند حصول المواطن على جنسية أجنبية دون الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وذلك حفاظاً على السيادة والهوية الوطنية.
ويأتي نشر القرار في الوقائع المصرية، وهي الجريدة الرسمية للدولة، كخطوة أساسية لإعلانه وإضفاء الطابع الرسمي عليه، مما يجعله نافذاً وقابلاً للتنفيذ من قبل جميع الجهات المعنية.
تأثيرات القرار على المواطنين
يترتب على سحب الجنسية المصرية من هؤلاء المواطنين عدة آثار قانونية وعملية، منها:
- فقدان الحقوق والامتيازات المرتبطة بالجنسية المصرية، مثل الحق في التصويت أو الترشح للانتخابات.
- ضرورة تعديل الأوضاع القانونية المتعلقة بالإقامة والممتلكات في مصر إن وجدت.
- الالتزام بالأنظمة والقوانين الخاصة بالجنسية الأجنبية التي حصلوا عليها.
وبهذا، تؤكد وزارة الداخلية من خلال هذا القرار على حزمها في تطبيق القوانين المتعلقة بالجنسية، مع التركيز على الحفاظ على المصلحة الوطنية وسيادة الدولة.
