27 عاماً من التطور: رحلة وزارة التنمية المحلية في مصر
على مدار 27 عاماً، شهدت وزارة التنمية المحلية في مصر تحولاً جذرياً من مجرد جهة إدارية تنظم شؤون الأحياء والمراكز إلى وزارة استراتيجية محورية تهدف لتحقيق اللامركزية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين. خلال هذه الفترة، تعاقب على حقيبة الوزارة 15 وزيراً، لكل منهم بصمته في تطوير الملفات المختلفة المرتبطة بالإدارة المحلية.
التطور التاريخي للمسميات والمهام
لم يكن الطريق إلى التنمية المحلية وليد الصدفة، بل مر بعدة مراحل تعكس فلسفة الدولة في الإدارة. ففي عام 1950، كانت البداية تحت مسمى الشؤون البلدية والقروية، ثم تحولت لاحقاً إلى الإدارة المحلية ثم الحكم المحلي. وفي عام 1999، تم الاستقرار على المسمى الحالي وزارة التنمية المحلية، لتصبح بمثابة المنسق بين الحكومة المركزية والمحافظات.
تتركز مهام الوزارة اليوم في سبع محاور رئيسية، يمكن إيجازها في ثلاث ركائز أساسية:
- التمكين واللامركزية: العمل على نقل السلطات والموازنات تدريجياً للوحدات المحلية، وتحويل المحافظات إلى وحدات قادرة على إدارة مواردها ذاتياً.
- الدعم والرقابة: ضمان التوزيع العادل للموارد لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوات بين المحافظات.
- بناء الكوادر: تطوير القدرات في الوحدات المحلية وتوفير صف ثانٍ قادر على القيادة.
الوزراء الذين قادوا المسيرة
على مدار 27 عاماً، تعاقب على الوزارة 15 وزيراً، بدءاً من اللواء مصطفى عبد القادر وزير الدولة للتنمية المحلية في 10 أكتوبر 1999، وصولاً إلى الدكتورة منال عوض كأول سيدة تتولى هذا الحقيبة الوزارية الهامة منذ يوليو 2024، مع دمج حقيبتين في وزارة واحدة لتصبح وزارة التنمية المحلية والبيئة.
قائمة الوزراء تشمل:
- اللواء مصطفى عبد القادر (أكتوبر 1999)
- عبد الرحيم شحاتة (يوليو 2004)
- عثمان محمد عثمان (ديسمبر 2005)
- عبد السلام محجوب (أغسطس 2006)
- محسن النعماني (2011)
- المستشار محمد أحمد عطية (يوليو 2011)
- أحمد زكي عابدين (أغسطس 2012)
- محمد علي بشر (يناير 2013)
- عادل لبيب (2013)
- أحمد زكي بدر (سبتمبر 2015)
- هشام الشريف (فبراير 2017)
- أبو بكر الجندي (يناير 2018)
- محمود شعراوي (يونيو 2018)
- هشام آمنة (أغسطس 2022)
- منال عوض (يوليو 2024 حتى الآن)
دور الوزارة في دعم اللامركزية والمبادرات الكبرى
تضطلع الوزارة بمهام جسيمة تهدف في مقامها الأول إلى تحسين جودة حياة المواطن. ومن أبرز مهامها تواصل العمل على تنفيذ الاستحقاقات الدستورية، خاصة فيما يتعلق باللامركزية، والتنسيق الوثيق مع كافة وزارات الدولة لتوفير الدعم الفني والمالي للأجهزة المحلية.
وتعد الوزارة اليوم المحرك الرئيسي لمبادرات كبرى غيرت وجه الريف المصري، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي تهدف إلى تطوير القرى والمناطق الأكثر احتياجاً. هذا الدور الاستراتيجي يجعل من وزارة التنمية المحلية عنصراً حيوياً في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية على مستوى الجمهورية.
