كثّف عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ تحركاتهم الرقابية، مطالبين الحكومة بإعادة النظر في عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، وعلى رأسها مواعيد غلق المحال التجارية، وتطوير المنظومة التعليمية، وضمان حقوق الطلاب الدارسين بالخارج. يأتي هذا التصعيد البرلماني الجديد ليعكس نبض الشارع المصري ويترجم هموم المواطنين إلى مطالب رسمية.
مد ساعات عمل المحال التجارية
في هذا السياق، دعا النائب محمد جامع إلى تعديل مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم، مؤكدًا ضرورة مدّها ساعة إضافية خلال فصل الصيف. واقترح أن تكون ساعة الإغلاق في الثانية عشرة منتصف الليل بدلًا من الحادية عشرة مساءً، خاصة مع بدء العمل بالتوقيت الصيفي. وأوضح جامع أن القرار الحالي ألقى بظلال سلبية على أصحاب الأنشطة التجارية، كما قد يؤثر على حركة السياحة التي تشهد انتعاشًا خلال الموسم الصيفي. وأشار إلى أن تعديل المواعيد سيساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية ويدعم أصحاب المطاعم والمقاهي الذين يعانون من تراجع الإيرادات.
إدراج التربية الأخلاقية في المناهج
من جانبه، طالب النائب محمد الجندي بإدراج مادة "التربية الأخلاقية" ضمن المناهج الأساسية في مرحلة التعليم الأساسي. واعتبر الجندي أن بناء الشخصية لا يقل أهمية عن التحصيل الدراسي، خاصة في ظل تصاعد ظواهر العنف والتنمر داخل المدارس. وشدد على ضرورة استعادة المدرسة لدورها التربوي، مستشهدًا بتجارب دولية ناجحة مثل اليابان والإمارات في هذا المجال. وأكد أن إدراج هذه المادة سيساهم في غرس القيم الإيجابية لدى الطلاب ويحد من السلوكيات السلبية المنتشرة.
حماية الطلاب الدارسين بالخارج
وفي ملف آخر، تقدم النائب بسام الصواف بطلب إحاطة إلى رئاسة المجلس بشأن تداعيات قرار المجلس الأعلى للجامعات الخاص بزيادة الحد الأدنى لقبول الطلاب الدارسين بالخارج بنسبة 5%. وأوضح الصواف أن القرار أثار حالة من القلق بين الأسر المصرية، خاصة مع تطبيقه بأثر رجعي على دفعة 2025/2026. وأكد أن هذا القرار قد يترتب عليه أضرار تعليمية ومادية جسيمة للطلاب الذين التزموا بالقواعد السابقة. وطالب الصواف الحكومة بتوضيح الأساس القانوني لتطبيق القرار بأثر رجعي، مع ضرورة استثناء الطلاب الحاليين، ووضع آليات انتقالية عادلة تضمن استقرار السياسات التعليمية وعدم الإضرار بمستقبل الطلاب.
