أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ثلاثة قرارات جديدة لتعزيز الكفاءات في الوزارة. القرار رقم 197 لسنة 2026 قضى بتعيين المستشار علي عزب مساعدًا للوزير للشؤون التشريعية والقانونية. وجاء القرار رقم 196 لسنة 2026 بتعيين سعيد عرفه مساعدًا لشؤون عقود الاستثمار. أما القرار رقم 195 لسنة 2026، فخصص لتعيين المهندس شريف يحيى عبد الغني مساعدًا للوزير لشؤون التطوير والتحول الرقمي.
أهداف التعيينات الجديدة
تأتي هذه التعيينات في إطار خطة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير البنية المؤسسية والتشريعية، ودعم جهود تحديث منظومة العمل القانوني. وتهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتحسين بيئة الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر. كما تسعى الوزارة إلى الاستفادة من الكفاءات والخبرات القانونية المتخصصة، بما يدعم جهود الدولة في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالاستثمار، وتوفير بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية لمجتمع الأعمال، إلى جانب تعزيز التنسيق القانوني والتشريعي في الملفات ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية.
المستشار علي عزب: خبرة قانونية تمتد 15 عامًا
يتمتع المستشار علي عزب بخبرة قانونية وقضائية تمتد لنحو خمسة عشر عامًا، تبلورت من خلال عمله بمجلس الدولة عبر دوائره وأقسامه المختلفة. هذه الخبرة أكسبته معرفة راسخة في المبادئ والتشريعات المرتبطة بالنواحي الاقتصادية والاستثمارية، فضلًا عن الإلمام العميق بالجوانب القانونية المنظمة لعمل الجهات الحكومية والمؤسسات العامة. كما يمتلك خبرة متخصصة في التشريعات والتنظيمات المرتبطة بالإدارة والتنمية المحلية، وخبرة عملية في ملفات التعاقدات العامة وما يرتبط بها من أطر تنظيمية وتشريعية. ومن المنتظر أن يسهم المستشار علي عزب من خلال مهام منصبه الجديد في دعم جهود الوزارة فيما يتعلق بمراجعة وتطوير التشريعات ذات الصلة ببيئة الاستثمار، وتعزيز كفاءة الإجراءات القانونية والتنظيمية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحسين تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
سعيد عرفة: 25 عامًا من الخبرة في التشريعات الاقتصادية
يتمتع سعيد عرفة بخبرة مهنية وقانونية تمتد لأكثر من 25 عامًا في مجالات التشريعات الاقتصادية والاستثمارية والأنشطة المالية غير المصرفية. تولى العديد من المناصب المهمة، أبرزها المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام خلال الفترة من يونيو 2016 وحتى يناير 2026. كما يشغل منصب المستشار القانوني للبورصة المصرية، وسبق أن شغل منصب نائب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير أسواق المال، ومدير عام التشريعات والتعليمات الرقابية بالهيئة العامة للرقابة المالية لأكثر من عشر سنوات منذ عام 2014. وكان عضوًا بمجلس إدارة معهد الخدمات المالية غير المصرفية، وعمل خبيرًا قانونيًا بمكتب رئيس الهيئة، وباحثًا قانونيًا بمكتبي وزير الاستثمار ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
المهندس شريف يحيى: خبير في التحول الرقمي والأمن السيبراني
يتمتع المهندس شريف يحيى بخبرة مهنية وتقنية واسعة تمتد لأكثر من 22 عامًا في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والأمن السيبراني، والتحول الرقمي، والحوكمة الرقمية. شغل خلالها عددًا من المناصب القيادية والاستشارية، وكان له دور بارز في قيادة وتنفيذ عدة مشروعات في تلك المجالات. وشغل يحيى منصب مستشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشؤون التطوير والتحول الرقمي منذ فبراير 2026، حيث تولى قيادة عدد من مشروعات التطوير المؤسسي والرقمي داخل الوزارة، إلى جانب وضع أطر تنفيذية لتحديث الخدمات وتحسين كفاءة الأداء وربط الجهات التابعة ضمن منظومة رقمية متكاملة.
