أمين سر خطة النواب: إيرادات الموازنة الجديدة تتجاوز 4 تريليونات جنيه
في تصريحات حصرية لـ"الوطن"، أكد أكمل سامي نجاتي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027 تشهد تقدماً ملحوظاً في الإيرادات المتوقعة، حيث تتعدى حاجز الـ4 تريليونات جنيه مصري. وأشار نجاتي إلى أن هذه الأرقام تعكس جهوداً حثيثة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي رغم التحديات العالمية.
نفي تصنيف "موازنة حرب" وتأثير الأحداث الجيوسياسية
أوضح نجاتي أن التوصيفات التي تروج بأن الموازنة الجديدة هي "موازنة حرب" غير صحيحة على الإطلاق، مؤكداً أن مصر ليست طرفاً في أي نزاعات مسلحة حالية. ومع ذلك، فقد تأثرت الموازنة بشكل كبير بالأعباء الناتجة عن الأحداث الجيوسياسية الإقليمية والعالمية، والتي تضمنت:
- ارتفاع وتذبذب أسعار الطاقة العالمية، مما فرض أعباءً إضافية على المصروفات.
- تأثر عائدات قناة السويس وحركة الطيران، رغم الأجواء الآمنة في البلاد.
وأضاف أن سعر برميل البترول، وفقاً لتقديرات وزارة المالية، بلغ 75 دولاراً كمتوسط مرن، مستفيداً من عقود التحوط، لكن الزيادات في الأسعار أثرت سلباً على هيكل المصروفات.
مؤشرات الموازنة العامة والعجز المتوقع
كشف أمين سر اللجنة عن تفاصيل مؤشرات الموازنة، حيث تصل الإيرادات المتوقعة إلى أكثر من 4 تريليونات جنيه، بزيادة تقدر بـ27.6% مقارنة بالعام المالي الحالي. في المقابل، تبلغ المصروفات حوالي 5.1 تريليون جنيه، بنسبة زيادة 13.1%. وأشار إلى أن هذه النسب تعكس تحسناً في الفائض الأولي، الذي تستهدف وزارة المالية جعله الأكبر في تاريخ الموازنة، حيث يقترب من 5%.
ومع ذلك، أقر نجاتي بوجود عجز في الموازنة يصل إلى تريليون جنيه، مشدداً على أن الجهود تتركز على خفض هذا العجز إلى 4.9% من الناتج الإجمالي، مع الحفاظ على التزام مصر بسداد الديون وخدمات الدين دون أي تأخير.
تركيز الموازنة على الحماية الاجتماعية والمواطن
أكد نجاتي أن المواطن يظل المحور الأساسي للموازنة الجديدة، وذلك تماشياً مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة اعتمادات قطاعي التعليم والصحة، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية. وتشمل هذه البرامج:
- تخصيص 55 مليار جنيه لبرنامج تكافل وكرامة.
- تخصيص 175 مليار جنيه لدعم السلع الأساسية، يستفيد منها نحو 60 مليون مواطن.
- زيادة مخصصات التغذية المدرسية للطلاب.
- تخصيص 104 مليارات جنيه لدعم قطاع الكهرباء.
- تخصيص 69 مليار جنيه لشراء القمح، مع زيادة سعر الأردب إلى 2500 جنيه.
- تخصيص 4.6 مليار جنيه لصندوق التنمية الحضرية وتطوير المناطق العشوائية.
- تخصيص 13 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي.
كما أشار إلى زيادة مخصصات الأجور بأكثر من 100 مليار جنيه، لتبلغ 821 مليار جنيه، بمعدل نمو 21%، وذلك عبر رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه، رغم الاعتراف بأن هذا المبلغ لا يكفي في ظل ارتفاع معدلات التضخم.
الإيرادات الضريبية ودعم الاقتصاد
أوضح نجاتي أن النسبة الأكبر من إيرادات الدولة تأتي من الضرائب، وهو أمر طبيعي ومشابه لمعظم دول العالم. ولفت إلى أن الزيادة في الإيرادات الضريبية، مع ثبات أسعار الضرائب، تعكس كفاءة الإدارة الضريبية، حيث وصلت الحصيلة إلى 2.1 تريليون جنيه، متجاوزة التوقعات السابقة.
وفيما يخص سبل دعم الاقتصاد، شدد على أهمية التركيز على الشركات الناشئة وريادة الأعمال لزيادة الناتج القومي. وأشار إلى ميثاق الشركات الناشئة بوزارة التخطيط، وإطار التسهيلات الجاذبة للاستثمار، مع وجود 20 مشروعاً جديداً بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
في الختام، أكد نجاتي أن الموازنة الجديدة تهدف إلى تحقيق توازن بين تعزيز النمو الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر احتياجاً، في ظل بيئة عالمية متقلبة.
