أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن منظومة الحماية الاجتماعية في مصر تطورت بشكل ملحوظ خلال العقد الماضي، لتصبح نموذجاً ناضجاً وديناميكياً. وأوضحت أن برنامج «تكافل وكرامة» نجح منذ انطلاقه في الوصول إلى أكثر من 8.2 مليون أسرة، بينما تستفيد حالياً نحو 4.7 مليون أسرة، وتشكل النساء ما يقرب من 75% من إجمالي المستفيدين.
طبيعة ديناميكية للبرنامج
وأشارت الوزيرة، خلال مشاركتها في جلسة بعنوان «تعزيز التنمية المستدامة ورفع كفاءة المؤسسات ودعم التنمية الشاملة»، ضمن فعالية ختام البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى أن البرنامج يتميز بطبيعته الديناميكية، خاصة فيما يتعلق بإتاحة مسارات التخارج والتدرج، بما يضمن انتقال الأسر من الاعتماد على الدعم إلى الاعتماد على الذات.
إصلاحات تشريعية داعمة
وأضافت أن هذا التحول مدعوم بإصلاحات تشريعية، على رأسها قانون الضمان الاجتماعي، الذي يُرسّخ إطاراً قانونياً سليماً وقابلاً للتطبيق، ويضمن وعي النساء بحقوقهن وقدرتهن على الاستفادة منها. كما يتم تفعيل هذا الإطار عبر المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، التي تضم أكثر من 34 جهة، وتقدم خدمات متكاملة تدعم مساراً منظمًا للانتقال من الحماية إلى التمكين.
الأمن الإنساني كقيمة أساسية
وشددت الوزيرة على أن نهج مصر يقوم على إطار من الحماية إلى التمكين، والذي يرتكز على مفهوم الأمن الإنساني كقيمة أساسية، بما يربط بين الحماية الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وإتاحة الفرص وتحقيق الاستدامة على المدى الطويل. وأكدت أن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل تمثل ضرورة اقتصادية كلية لتحقيق نمو مستدام وشامل.
محاور رئيسية للتمكين
وأوضحت أن هذا النهج يرتكز على أربعة محاور رئيسية: تمكين الانتقال من الحماية إلى الإنتاج، وتعزيز سلاسل القيمة وتسهيل الوصول إلى الأسواق، وتعزيز الشمول المالي والرقمي، والتوسع في اقتصاد الرعاية، بما يضمن قابليتها للتطبيق على المستوى الوطني.
التوسع في اقتصاد الرعاية
وذكرت أن التوسع في اقتصاد الرعاية يشمل توفير تدريب مدعوم لمعلمي الطفولة المبكرة، إلى جانب تقديم حوافز مالية وإعفاءات ضريبية لإنشاء دور حضانة خاصة أو مجتمعية، مما يسهم في التوسع السريع في خدمات الرعاية وخلق فرص عمل رسمية للنساء.
نتائج إيجابية في رعاية الأطفال
ولفتت إلى أن التوسع في خدمات رعاية الأطفال ساهم في رفع معدلات الالتحاق من 8% إلى 31%، وهو ما يعكس التقدم في معالجة أحد أهم التحديات التي تواجه مشاركة المرأة في سوق العمل. وأكدت أهمية تغيير التصورات المرتبطة بدور المرأة والقيادة، وضمان تكافؤ الفرص، وتهيئة بيئة داعمة تُمكّن الأجيال الجديدة من القيادات النسائية.
تمكين المرأة محرك للتنمية
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتأكيد أن تجربة مصر تثبت أن تمكين المرأة ليس هدفاً قائماً بذاته، بل يمثل محركاً رئيسياً للشمول الاقتصادي، واستقرار الأسرة، وتحقيق التنمية المستدامة.
