نائب: مصر تسير بخطى ثابتة نحو تمكين القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية
أكد النائب الدكتور سمير صبري، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة ومتسارعة نحو تمكين القطاع الخاص، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى بناء اقتصاد مرن وقادر على مواجهة التحديات العالمية المتغيرة. وأشار في تصريحات له اليوم إلى أن التغيرات الهيكلية الأخيرة التي تشهدها البلاد تعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز دور المستثمرين المحليين والأجانب في دعم مسارات التنمية المستدامة.
تطور وعي المواطن ودور الحكومة التنظيمي
وأوضح النائب سمير صبري أن وعي المواطن المصري بدور القطاع الخاص شهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، حيث بات ينظر إليه كشريك رئيسي في عملية التنمية، وليس كمنافس أو عائق. كما لفت إلى أن دور الحكومة يتركز حاليًا في التنظيم والرقابة الفعالة، مع توفير بيئة تشريعية جاذبة تحمي الاستثمارات وتدعم نموها على المدى الطويل.
وأضاف أن الدولة تستمر في تنفيذ المشروعات الحيوية التي لا تجذب القطاع الخاص بطبيعتها، مثل مشروعات البنية التحتية الضخمة، والتعليم، والصحة، والرعاية الاجتماعية، واستصلاح الأراضي، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من هذه الجهود هو خدمة المواطن وتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة.
توسع المستثمر المحلي وجاذبية مصر للاستثمار
وأكد عضو مجلس النواب أن الفترة الأخيرة شهدت توسعًا ملحوظًا من جانب المستثمر المحلي، الذي بدأ في دخول مجالات جديدة ومبتكرة، مدفوعًا بالإصلاحات الاقتصادية وجهود الدولة في تهيئة مناخ الاستثمار. كما أشار إلى أن مصر نجحت في تعزيز موقعها كبيئة جاذبة للاستثمار رغم التحديات العالمية المتزايدة، مما يعكس ثقة المستثمرين في سياسات البلاد.
إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام كرسالة إيجابية
وفي سياق متصل، وصف الدكتور سمير صبري قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام ضمن التعديل الوزاري الأخير بأنه رسالة إيجابية وواضحة للمستثمرين، مؤكدًا أن هذا التوجه يعكس جدية الدولة في تنفيذ سياسة التخارج المنظم، وإعادة هيكلة الشركات، وتحويل الخاسر منها إلى كيانات رابحة من خلال إدخال التكنولوجيا الحديثة وجذب رؤوس الأموال.
وأضاف أن تولي الدكتور حسن عيسى مسؤولية المجموعة الاقتصادية من شأنه دفع جهود تفعيل "وثيقة ملكية الدولة"، التي تستهدف تحديد القطاعات التي ستتخارج منها الدولة لصالح القطاع الخاص، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوطين الصناعة، وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
دعم الصناعات التكنولوجية واستغلال الفرص العالمية
وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي، أشار النائب سمير صبري إلى أن الحكومة، بالتعاون مع وزارتي الصناعة والاستثمار، تعمل على دعم الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجية، مع قرب إطلاق حزمة من الحوافز الجديدة لتشجيع هذا التوجه.
وأكد أن التغيرات في سلاسل الإمداد العالمية والحروب التجارية تمثل فرصة حقيقية أمام الصناعة المصرية للتوسع وتوطين الإنتاج، مشددًا على ضرورة استغلال هذه الفرصة لتعزيز القدرة التنافسية وزيادة الصادرات. كما أشار إلى توجه الدولة لإطلاق مبادرات جديدة لدعم المصانع المتعثرة، استكمالًا للجهود السابقة التي أسهمت في إعادة تشغيل العديد منها، بما يحقق هدف تعزيز الإنتاج والتصدير وتحسين الميزان التجاري.
إشادة بجهود البنك المركزي ودعوة للشباب
وأشاد النائب سمير صبري بجهود البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية، مؤكدًا أن مصر تسير بخطى مستقرة في هذا الملف، مع تحقيق مستويات قياسية من الاحتياطي النقدي، مما يدعم الاستقرار الاقتصادي بشكل كبير.
وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع الجهود، داعيًا الشباب إلى تطوير مهاراتهم والانخراط في سوق العمل، للاستفادة من الفرص المتاحة ودعم مسيرة التنمية الوطنية، مما يعزز دور القطاع الخاص كركيزة أساسية في بناء مستقبل أفضل للبلاد.
