رئيس الوزراء يشدد على ترشيد استهلاك المواد البترولية في المشروعات الحكومية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا اليوم في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة موقف ترشيد استهلاك المواد البترولية في عدد من المشروعات الحكومية الجاري تنفيذها. وقد حضر الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مما يعكس الأهمية القصوى التي توليها الحكومة لهذا الملف الحيوي.
تأكيد على أهداف خطة الترشيد
في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الهدف الرئيسي من هذا اللقاء هو متابعة موقف المشروعات التي تقرر إرجاء تنفيذها أو إبطاؤها، وذلك في إطار خطة الترشيد المعلن عنها سابقًا. وأوضح أن هذه الخطة تهدف إلى توفير المواد البترولية وضمان الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية التي تؤثر على أسواق النفط والطاقة.
تفاصيل إجراءات ترشيد الاستهلاك
من جانبه، أوضح الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن هناك قائمة تشمل 20 طريقًا سيتم إرجاء تنفيذها تنفيذًا لخطة الترشيد. وأشار إلى أن اختيار هذه الطرق استند إلى معايير دقيقة، مع التأكيد على أن المشروعات التي قاربت على الانتهاء، وكذلك تلك ذات الأهمية الاستراتيجية، ستستكمل دون تأخير. كما أفادت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الوزارة تلتزم بقائمة المشروعات التي أعلن عن إرجائها، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تخفيض الفاتورة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي.
ضمان الاحتياجات الأساسية وتخفيف العبء الاقتصادي
وفي سياق متصل، أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تعمل بجد على توفير الاحتياجات الأساسية من المواد البترولية، سواء للمشروعات الإنتاجية أو لاستهلاكات المواطنين اليومية. وأضاف أن الحكومة اتخذت حزمة من إجراءات ترشيد الاستهلاك لمواجهة التداعيات الناتجة عن التوترات الإقليمية والأزمات العالمية، حيث تجري المتابعة الدقيقة لتنفيذ هذه الإجراءات. وتهدف هذه الخطوات إلى تقليص الاعتماد على الاستيراد وتخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة، مما يساهم في استقرار الاقتصاد الوطني.
توجيهات نهائية وآليات تنسيق دائمة
في ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة إرساء آلية تنسيق دائمة بين الوزارات المعنية، لضمان المتابعة الدقيقة لمخرجات خطة الترشيد. وشدد على أن هذه الإجراءات تستهدف في المقام الأول إعادة ترتيب الأولويات بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الراهنة، مع الالتزام بعدم المساس بالخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين أو المسار التنموي للدولة. وأكد أن الحكومة تحرص على تحقيق التوازن بين ترشيد الاستهلاك والحفاظ على جودة الحياة والتنمية المستدامة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة للحكومة المصرية لتعزيز كفاءة استخدام الموارد ومواجهة التحديات الاقتصادية، مما يعكس التزامًا قويًا بتحقيق الاستقرار والنمو في ظل الظروف العالمية المتغيرة.
