برلمانية تؤكد ضرورة مراعاة حقوق الطفل والأم والأب في مشروع قانون الأحوال الشخصية
أعلنت النائبة هند رشاد معتز الخصوصي، عضو مجلس النواب المصري، أن هناك عدداً من الأحزاب السياسية تقدمت بمشروعات قوانين للأحوال الشخصية، بما في ذلك حزب الوفد وحزب العدل وحزب مستقبل وطن والجبهة الوطنية. وأكدت رشاد في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن جميع هذه المشروعات ستخضع لدراسة دقيقة في مجلس النواب، بهدف اختيار الأفضل والأصلح للمجتمع المصري، لضمان التوافق حول مشروع قانون متوازن للأحوال الشخصية.
أهمية مراعاة حقوق الأطراف الأساسية
وأشارت النائبة إلى أن العنصر الأكثر أهمية في أي مشروع قانون للأحوال الشخصية هو مراعاة حقوق الطفل والأم والأب، باعتبارهم أطرافاً أساسية في العملية التربوية والأسرية. وأضافت أن هذا التركيز يهدف إلى تحقيق عدالة اجتماعية وحماية للأسرة المصرية في ظل التحديات المعاصرة.
تفاصيل مقترح حزب العدل
من جانبه، أكد الدكتور عبد الناصر قنديل، ضمن ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي يقدمه حزب العدل، أنه في حال وقوع انفصال بعد مرور 20 عاماً من الزواج، يلتزم الزوج بتوفير مسكن مستقل مدى الحياة للمطلقة إذا كانت لديه القدرة المالية على ذلك. وفي حال تعذر ذلك، يتولى "صندوق دعم ورعاية الأسرة" القيام بهذا الدور. جاء ذلك خلال ندوة للحزب، حيث يهدف هذا المقترح إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للأسرة المصرية وتخفيف الأعباء عن المرأة بعد الطلاق، خاصة في الحالات التي تمتد فيها الحياة الزوجية لفترات طويلة.
استعراض تفاصيل المشروع
وكانت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، قد استعرضت تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي تضمن إنشاء صندوق دعم ورعاية الأسرة بهدف توفير مظلة حماية اجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها الزوجة أو المطلقة وأبناؤها في حالة تعثر الزوج أو المحكوم عليه. كما يشمل الصندوق دعم المطلقة غير القادرة التي لا تمتلك مصدر دخل ثابتاً، إلى جانب وضع ضمانات لمسكن وجوبي للمطلقة في حالات الزواج الطويل الذي يتجاوز 20 عاماً، سواء عبر الزوج أو من خلال الصندوق.
بنود إضافية للمشروع
ويتكامل هذا التوجه مع باقي بنود المشروع التي تتضمن:
- خفض سن الحضانة إلى 9 سنوات مع منح القاضي سلطة تقديرية.
- تنظيم "الاصطحاب" بضوابط قانونية وعقوبات رادعة للمخالفين.
- إنشاء نظام متكامل لتقليل النزاعات الأسرية وتسريع التقاضي عبر مكاتب التسوية ونظام "وحدة الملف".
وأكدت الرؤية التشريعية للحزب أن الهدف الأساسي هو تحقيق توازن بين حقوق جميع الأطراف داخل الأسرة، مع تعزيز البعد الإنساني والاجتماعي، وضمان حياة كريمة للمرأة والأبناء بعد الانفصال، بما يعكس فلسفة جديدة في التعامل مع قضايا الأحوال الشخصية.
