وزيرة الإسكان: هندسة القيمة تحدد المشروعات الأكثر تأثيرًا على حياة المواطنين

وزيرة الإسكان تؤكد تطبيق هندسة القيمة لتحسين حياة المواطنين

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تطبق أسلوب هندسة القيمة لتحديد المشروعات الأكثر تأثيرًا على حياة المواطنين، مع استكمالها لتحقيق أعلى كفاءة في التنفيذ، وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة.

اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أحمد شلبي، رئيس اللجنة، حيث تم استعراض خطة الوزارة للمرحلة المقبلة، مع التركيز على تسريع وتيرة التنمية العمرانية وتحسين جودة الحياة، من خلال تطوير البنية التحتية والتوسع في مشروعات الإسكان وتعزيز خدمات المرافق.

وأوضحت المنشاوي أن الوزارة مستمرة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية وشبكات المرافق والطرق في مختلف المحافظات والمدن الجديدة، وفقًا للخطة الاستثمارية المستهدفة، مما يدعم جهود التنمية العمرانية الشاملة.

—

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

وأضافت أن الوزارة تتجه إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للجهات التابعة للوزارة، وترشيد استهلاك المياه وتقليل الفاقد لضمان استدامة الموارد.

التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية والبيت الأخضر

وأكدت الوزيرة التوسع في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية داخل مواقع المشروعات المختلفة، في إطار توجه الدولة نحو التحول إلى الطاقة النظيفة، مع متابعة دقيقة لمعدلات التنفيذ على أرض الواقع.

وتطرقت إلى التوسع في مشروع البيت الأخضر بإجمالي نحو 20 ألف وحدة سكنية، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والاستدامة، لدعم مدن أكثر استدامة وملاءمة للبيئة.

تحفيز الاستثمار في المدن الجديدة

وأشارت إلى العمل على تحفيز الاستثمار في المدن الجديدة، والتوسع في تطبيق قانون المناطق الحرة والمناطق ذات الطبيعة الخاصة، مع استكمال تطوير حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتعزيز جاذبية الاستثمار وضخ مزيد من الاستثمارات في المشروعات العمرانية والاقتصادية.

وأكدت استمرار الوزارة في طرح الأراضي والوحدات السكنية للمواطنين وفق خطط مدروسة، لتلبية الطلب المتزايد على السكن وتحقيق التوازن في سوق العقارات.

انتقادات نواب بشأن أزمات الصرف الصحي

من جهة أخرى، انتقد النائب محمود طاهر، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، استمرار الأزمات في ملف مشروعات الصرف الصحي، رغم ضخ استثمارات كبيرة.

وأشار طاهر إلى أنه تقدم بطلب إحاطة بشأن مشكلات الصرف الصحي في عدد من المناطق بدائرته بمحافظة الدقهلية، موضحًا أن تكلفة المشروعات وصلت إلى نحو 400 مليون جنيه، إلا أن الواقع ما زال يعاني من أزمات حادة.

وأكد أن هناك مناطق تعاني من مشكلات صرف صحي منذ سنوات طويلة، قائلًا: الناس بتشرب مياه صرف صحي بقالها 10 سنين، مع استمرار الشكاوى اليومية في عدد من المناطق، وغياب الحلول الجذرية رغم التدخلات الطارئة.

مطالبات بإعادة ترتيب الأولويات

وشدد طاهر على ضرورة إعادة ترتيب الأولويات داخل خطط وزارة الإسكان، قائلًا: الأولوية يجب أن تكون للمشروعات التي تم البدء فيها بالفعل ووصلت نسبة تنفيذها إلى 50 أو 60%، خاصة مشروعات الصرف الصحي، بهدف الانتهاء منها وتشغيلها بدلًا من بدء مشروعات جديدة قبل إتمام القائم منها.

وأكد أن حل مشكلات البنية التحتية في هذا القطاع يمثل أولوية قصوى لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتقليل الأعباء اليومية عليهم.