نائبة تبرز أهمية قرار منع سفر المتهربين من سداد النفقات لحماية الحقوق
أشادت النائبة الدكتورة إليزابيث شاكر حسن رضوان، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، بقرار النيابة العامة بإدراج الممتنعين عن سداد النفقات على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مؤكدة أن هذا القرار يمثل نقلة نوعية في تعزيز آليات تنفيذ الأحكام القضائية، وترسيخ مبدأ سيادة القانون في المجتمع المصري.
توجه حاسم لحماية حقوق مستحقي النفقة
وقالت شاكر في تصريحات صحفية لها اليوم، إن القرار يعكس توجهًا حاسمًا نحو حماية حقوق مستحقي النفقة، والتصدي لظاهرة التهرب من سدادها، خاصة في الحالات التي يثبت فيها تعمد الامتناع رغم القدرة على السداد. وأضافت أن هذا الإجراء كان ضروريًا، حيث كان التهرب من النفقات يلقي بأعباء جسيمة على العديد من الأسر، مما يهدد استقرارها الاجتماعي والمعيشي بشكل كبير.
رسالة واضحة بعدم التهاون مع المتقاعسين
وأشارت النائبة إلى أن هذا الإجراء يعد رسالة واضحة بأن الدولة لن تتهاون مع المتقاعسين عن أداء التزاماتهم القانونية، مؤكدة أن النفقة ليست مجرد التزام قانوني، بل هي واجب إنساني وأخلاقي يضمن كرامة الزوجة والأبناء، ويعزز قيم المسؤولية في المجتمع.
أداة رادعة لتسريع تحقيق العدالة
وأكدت شاكر أن إدراج غير الملتزمين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول يمثل أداة رادعة تسهم في الحد من المماطلة، وتسريع حصول أصحاب الحقوق على مستحقاتهم. وأضافت أن هذا يساهم في تعزيز تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية كيان الأسرة المصرية، مما يدعم الاستقرار العام في البلاد.
في الختام، شددت النائبة على أن مثل هذه القرارات تعكس التزام الدولة بتحسين آليات العدالة، وتوفير الحماية اللازمة للأسر، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا وعدالة.
