مدبولي يلقي بياناً أمام النواب حول مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية

مدبولي يلقي بياناً أمام النواب حول مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية

يلقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء بياناً أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لاستعراض الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

استجابة لدعوات النواب

يأتي هذا البيان استجابة لدعوات العديد من أعضاء مجلس النواب، والانتقادات التي تعرض لها مدبولي تحت قبة البرلمان، لعدم حرصه على اطلاع المجلس على جهود الحكومة في مواجهة الأزمات المتلاحقة. كما يأتي عقب لقاء الهيئات البرلمانية للأحزاب والمستقلين مع رئيس مجلس الوزراء، مما يعكس حرص الحكومة على تعزيز الشفافية والحوار مع السلطة التشريعية.

مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أيضاً مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وترتكز فلسفة هذا المشروع على أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014، لا سيما المواد (215، 216، 217)، التي أرست نظاماً متكاملاً للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

—

ويهدف القانون إلى ضمان حياد هذه الهيئات ونزاهتها وفاعليتها في أداء مهامها، مع التركيز على التزام الدولة الدستوري بكفالة ممارسة النشاط الاقتصادي في إطار من الشفافية والمنافسة الحرة. كما يتسق مع نص المادة (27) من الدستور، التي توجب تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، وصون آليات السوق من أي تشوهات قد تعوق كفاءتها.

حسم مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية

يحسم مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون تعديل القانون رقم 7 لسنة 2010 الخاص بتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية. وقد شهدت الجلسات السابقة الموافقة على مجموع المواد، لكن الجلسة الحالية تشهد تحفظات على بعض بنود المشروع.

تقدم النائب أحمد بلال البرلسي بطلب رسمي لإعادة المداولة، مطالباً بحذف المادة (110) المستحدثة، التي تجيز التصالح في "الجرائم النووية". وأشار النائب إلى أن هذه المادة تتيح لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية التصالح في جرائم جسيمة تمس سلامة المجتمع وأمنه، وبعضها يرتبط بشكل مباشر بالأمن القومي والسيادة الوطنية.

عرض طلبات مناقشة عامة

تشهد الجلسة أيضاً عرض 17 طلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة في عدد من الملفات والقضايا المهمة. ومن المقرر أن يفوض مجلس النواب هيئة المكتب في تحديد موعد المناقشة، مما يعكس حرص البرلمان على متابعة أداء الحكومة في مختلف المجالات.

إحالة تقارير إلى الحكومة

يحيل مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من الأعضاء إلى الحكومة، لتنفيذ ما ورد بها من توصيات. هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وضمان استجابة الحكومة لمطالب الشعب عبر ممثليه في البرلمان.