برلماني: إجراءات المنع من السفر ضد ممتنعي النفقة تعزز تنفيذ الأحكام القضائية
أكد النائب سامي نصر الله، عضو مجلس النواب، أن قرار إدراج الممتنعين عن سداد النفقات على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول يشكل نقلة نوعية في معالجة واحدة من أكثر القضايا إلحاحًا داخل المجتمع المصري. وأشار في تصريح صحفي له اليوم إلى أن هذا الإجراء يعكس إرادة حقيقية لتطبيق القانون بحزم، وإنهاء حالة التراخي التي استغلها بعض الأفراد للتهرب من مسؤولياتهم الأسرية.
سد الفجوة بين الأحكام والتنفيذ
وأوضح نصر الله أن السنوات الماضية كشفت عن فجوة واضحة بين صدور الأحكام القضائية وتنفيذها فعليًا، مما أضر بشريحة واسعة من مستحقي النفقة الذين واجهوا أوضاعًا معيشية صعبة بسبب عدم الالتزام. وأكد أن القرار الجديد يسهم في سد هذه الفجوة، ويمنح الأحكام القضائية قوتها التنفيذية الكاملة، مما يعزز العدالة الاجتماعية.
رسالة حاسمة لحماية حقوق الأسرة
وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة، من خلال هذا التحرك، توجه رسالة حاسمة مفادها أن حقوق الأسرة تعتبر خط أحمر، وأن أي محاولة للمماطلة أو التهرب لن تمر دون مساءلة. وأشار إلى أن النفقة تمثل عنصرًا أساسيًا في توفير حياة كريمة للأبناء، وضمان استقرارهم النفسي والاجتماعي، مما يجعل هذا الإجراء ضروريًا للحفاظ على تماسك الأسرة.
إجراءات ضغط مشروعة لمنع التهرب
ولفت النائب إلى أن إدراج غير الملتزمين على قوائم المنع من السفر لا يُعد فقط إجراءً عقابيًا، بل هو أداة ضغط مشروعة تضمن سرعة الامتثال. وأوضح أن هذا الإجراء يحد من لجوء البعض إلى إخفاء مصادر دخلهم أو التنقل خارج البلاد للهروب من التنفيذ، وهي ثغرة استغلها كثيرون في السابق، مما أدى إلى تفاقم المشكلة.
تطوير منظومة تنفيذ الأحكام
وأضاف النائب سامي نصر الله أن هذا القرار يجب أن يتواكب مع تطوير شامل لمنظومة تنفيذ الأحكام، من خلال تعزيز آليات المتابعة الإلكترونية، وربط الجهات المعنية ببعضها البعض لضمان سرعة الوصول إلى بيانات الملزمين بالسداد. وأكد أن ذلك يحقق كفاءة أكبر في إنفاذ القانون، ويضمن حماية حقوق المستفيدين من النفقة بشكل فعال.
