مدبولي يشارك في جلسة النواب لإلقاء بيان حول التحديات الإقليمية
حضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل 2026، استعدادًا لإلقاء بيان رسمي بشأن التحديات التي تواجهها مصر في ظل المتغيرات الإقليمية المتسارعة. يأتي هذا الحضور استجابةً لدعوات عديدة من أعضاء المجلس، الذين انتقدوا في وقت سابق عدم حرص الحكومة على إطلاع البرلمان على جهودها في مواجهة الأزمات المتلاحقة، وذلك عقب لقاء الهيئات البرلمانية للأحزاب والمستقلين مع رئيس الوزراء.
مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة مستفيضة لمشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وترتكز فلسفة هذا المشروع على أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014، لا سيما المواد (215، 216، 217)، التي أسست نظامًا متكاملًا للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. هذه الهيئات تُعتبر أشخاصًا اعتبارية عامة تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، مما يضمن حيادتها ونزاهتها وفاعليتها في أداء مهامها.
ينطلق القانون من التزام الدولة الدستوري بكفالة ممارسة النشاط الاقتصادي في إطار من الشفافية والمنافسة الحرة، بما يتسق مع نص المادة (27) من الدستور، التي توجب تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، وصون آليات السوق من أي تشوهات قد تعوق كفاءتها.
حسم مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية
كما حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مشروع قانون تعديل القانون رقم 7 لسنة 2010 الخاص بتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية. هذا الحسم يأتي بعد الموافقة على مجموع المواد في الجلسات السابقة، لكنه واجه تحفظات برلمانية ملحوظة.
تحفظات برلمانية على مشروع قانون الأنشطة النووية
في هذا السياق، شهد مجلس النواب تحفظات على بعض مواد مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، خاصة فيما يتعلق بالتصالح في العقوبات. حيث تقدم النائب أحمد بلال البرلسي بطلب رسمي لإعادة المداولة، مطالبًا بحذف المادة (110) المستحدثة، التي تجيز التصالح في ما يُعرف بـ"الجرائم النووية".
وأشار النائب إلى أن المادة 110 من مشروع التعديل تتيح لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المواد (105، 106، 107، 108)، والتي تشمل عددًا من الجرائم الجسيمة التي تمس سلامة المجتمع وأمنه، وبعضها يرتبط بشكل مباشر بالأمن القومي والسيادة الوطنية.
عرض طلبات مناقشة عامة وإحالة تقارير
إلى جانب ذلك، شهدت الجلسة العامة عرض 17 طلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة في عدد من الملفات والقضايا المهمة. ومن المقرر أن يفوض مجلس النواب هيئة المكتب في تحديد موعد هذه المناقشات.
كما أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من الأعضاء إلى الحكومة، لتنفيذ ما ورد بها من توصيات، مما يعكس حرص البرلمان على متابعة تنفيذ السياسات الحكومية.
