مدبولي: انتهاء الأزمة الإقليمية لا يعني بالضرورة زوال آثارها
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في مجلس النواب، أن الأزمة الإقليمية الحالية تُعد أزمة ممتدة يصعب الجزم بتوقيت انتهائها، مشدداً على أن انتهاء هذه الأزمة لا يعني بالضرورة زوال آثارها المترتبة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية.
إطلاق ميثاق الشركات الناشئة وتحديث سياسة ملكية الدولة
أوضح مدبولي أن الحكومة قامت بإطلاق "ميثاق الشركات الناشئة" في فبراير 2026، كما تم تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة للفترة من 2026 إلى 2030، وذلك لمواكبة المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية وتعزيز بيئة الأعمال في مصر.
حزمة دعم نقدي مباشر بقيمة 40 مليار جنيه
أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم الإعلان في فبراير الماضي عن حزمة دعم نقدي مباشر بقيمة تزيد على 40 مليار جنيه، بهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً، وذلك ضمن الجهود الحكومية لتحسين الظروف المعيشية وتخفيف الأعباء الاقتصادية.
إشادات دولية للإصلاحات الاقتصادية في مصر
ذكر مدبولي أن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة في المجال الاقتصادي نالت إشادات من مؤسسات اقتصادية كبيرة، حيث أشاد مسئولو صندوق النقد الدولي بأن مصر تعد نموذجاً للإجراءات المسئولة وقت الأزمات، مؤكدين أن الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز هوامش الأمان المالية مكَّنا مصر من التعامل بصورة أفضل مع الصدمات الخارجية.
تصنيفات ائتمانية إيجابية وتوقعات مستقرة
أضاف أن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية العالمية ثبتت تصنيفها الائتماني السيادي لمصر عند مستوى "B/B" على الأمد الطويل والقصير مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأرجعت الوكالة ذلك إلى التوازن بين آفاق النمو في مصر على المدى المتوسط وزخم الإصلاحات القوي في مواجهة المخاطر المتجددة.
مصر تحتل مراكز متقدمة في انفتاح الاستثمار
كما أشار إلى أن وكالة فيتش العالمية قالت إن مصر تحتل المرتبة الثالثة من بين 18 سوقاً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمرتبة 27 عالمياً من بين 202 سوقاً، من حيث انفتاح الاستثمار، مع توقعاتها أن يؤدي الحفاظ على سعر صرف أكثر مرونة إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة على المدى القصير إلى المتوسط.
تأثيرات الأزمة الإقليمية على أسواق الطاقة العالمية
لفت مدبولي إلى أن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية أدت إلى اضطراب شديد في سلاسل الإمداد العالمية، مما انعكس بصورة مباشرة على أسعار النفط والغاز والسلع والخدمات.
أزمة مضيق هرمز وانخفاض الإمدادات النفطية
أوضح أن المعروض النفطي العالمي تعرض لصدمة تاريخية، حيث انخفضت الإمدادات العالمية بشكل حاد نتيجة الهجمات على البنية التحتية للطاقة في الشرق الأوسط، وتَعَطُّل حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز ونقص المعروض. وتُعد أزمة مضيق هرمز العامل الأكثر تأثيراً في هذه التطورات، حيث يمر عبره 20% من نفط العالم، فتراجعت الصادرات النفطية عبره من حوالي 20 مليون برميل يومياً قبل الأزمة إلى نحو 3.8 مليون برميل يومياً فقط خلال الأزمة، ورغم زيادة الصادرات عبر مسارات بديلة فإن ذلك لم يكن كافياً لتعويض النقص الحاد.
تقلبات أسعار النفط وتوقعات مستقبلية
ذكر رئيس الوزراء أن سعر برميل النفط ارتفع من نحو 69 دولاراً قبل اندلاع الحرب إلى 84 دولاراً، ثم إلى 93 دولاراً، قبل أن يقفز إلى 120 دولاراً، ثم يتراجع نسبياً ليستقر في المتوسط في حدود 95 دولاراً، مع توقعات ببلوغه مستويات تتراوح بين 150 و200 دولار في حال تفاقم الأوضاع. وترتب على ذلك رفع العديد من الدول -ومنها دول مُصدرة للنفط- أسعار الوقود داخلها بنسب مختلفة وذلك ضمن آليات تسعير رسمية تأخذ في الاعتبار أسعار النفط العالمية وأسعار النقل والتأمين وسعر الصرف.
