المحكمة الاقتصادية تؤيد براءة حسن راتب في قضية غسل أموال الآثار الكبرى
في تطور قانوني بارز، قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، يوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل 2026، رفض استئناف النيابة العامة وتأييد حكم براءة رجل الأعمال حسن راتب في قضية غسل الأموال المتعلقة بقضية الآثار الكبرى، مما يمثل نهاية مرحلة قضائية مثيرة للجدل.
تفاصيل القضية والاستئناف
قدمت النيابة العامة استئنافًا على حكم البراءة الصادر لرجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين في قضية الآثار الكبرى، حيث كانت الدائرة الثالثة بالمحكمة الاقتصادية قد أصدرت حكمًا سابقًا ببراءتهما في قضية غسل الأموال المتفرعة عن هذه القضية، التي لاقت اهتمامًا إعلاميًا واسعًا.
وكانت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بعد ثبوت ارتكابهما وقائع جسيمة استهدفت العبث بالتراث القومي، وفقًا للأوراق القضائية.
اتهامات موجهة إلى المتهمين
كشفت أوراق الإحالة أن علاء حسانين، مالك شركة أبر إيجيبت للرخام، قام بغسل أموال بلغت قيمتها نحو 32 مليون جنيه، متحصلة من أنشطة غير مشروعة في مجال التنقيب والاتجار بالآثار. وشملت هذه الأنشطة:
- إنفاق جزء من الأموال على شراء سيارة فارهة وفيلا فاخرة بكمبوند الياسمين في مدينة الشيخ زايد.
- استثمارات في شركات زراعية وصناعية وتعدينية.
- إخفاء مبالغ أخرى بطرق ملتوية لتفادي الرقابة.
كما نُسب إليه ارتكاب وقائع إتلاف عمدي لآثار منقولة، وإجراء حفائر غير مرخصة، والاشتراك مع آخرين مجهولين في تصنيع آثار مقلدة بغرض الاحتيال وتهريبها.
أما حسن راتب، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سما للاستثمار العقاري، فقد نسبت إليه التحقيقات غسل أموال تجاوزت 97 مليون جنيه من حصيلة الأنشطة غير المشروعة، عبر:
- شراء عقارات وسيارات فاخرة باسم زوجتيه.
- ضخ استثمارات في شركات صناعية وتجارية.
كما وُجهت إليه اتهامات بالاشتراك مع حسانين في تمويل عمليات التنقيب غير المشروع، وتقديم الدعم المالي اللازم لتنفيذها.
خلفية القضية الأصلية
يُذكر أن القضية الحالية تأتي امتدادًا للقضية الأصلية رقم 6635 لسنة 2021 جنايات مصر القديمة، حيث صدر حكم في أبريل 2022 بمعاقبة علاء حسانين بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه مليون جنيه، ومعاقبة حسن راتب بالسجن 5 سنوات وتغريمه المبلغ نفسه. ومع ذلك، فإن حكم البراءة الأخير في قضية غسل الأموال يمثل فصلًا جديدًا في هذه القضية المعقدة، مما يسلط الضوء على التحديات القانونية في محاربة الجرائم المالية المرتبطة بالتراث.
