مدبولي يقدم خطة الدولة للتعامل مع التصعيد الإقليمي وتعزيز الاقتصاد
قدم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته أمام مجلس النواب اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026، ملامح خطة الدولة للتعامل مع التصعيد الإقليمي المتواصل، في ظل التوترات العالمية المتزايدة. وأكد أن الدولة اتخذت إجراءات عاجلة للحد من تأثير الأزمة على الاقتصاد، مع التركيز على تعزيز الأمن الغذائي من خلال دعم الإنتاج المحلي.
تفاصيل خطة تعزيز الأمن الغذائي والسياسات الحكومية
أوضح مدبولي أن الحكومة تستهدف تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية بشكل أمثل. ومن أبرز الإجراءات المعلنة:
- تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي.
- إعلان سعر التوريد المحلي للقمح عند 2500 جنيه للأردب، بزيادة 300 جنيه عن الموسم السابق.
- الاستمرار في سياسة تنويع مصادر الاستيراد لتعزيز مرونة منظومة الإمداد.
- الإدارة الاستباقية لملف التعاقدات لضمان تغطية احتياجات السلع الأساسية بشكل آمن ومستدام.
كما أشار إلى العمل على تأصيل نظام وطني للمتابعة وتقييم الأداء الحكومي، بهدف تعزيز صياغة السياسات القائمة على الأدلة وزيادة المساءلة والشفافية، مع التركيز على تعظيم الأثر التنموي للسياسات الحكومية.
أبرز المؤشرات الاقتصادية والإنجازات
كشف رئيس الوزراء عن عدة مؤشرات إيجابية في الاقتصاد المصري:
- تحقيق تحويلات المصريين العاملين في الخارج نموًا قويًا بنسبة 29.6%، لتبلغ 22.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025.
- ارتفاع إيرادات السياحة بنسبة 17.3% لتصل إلى 10.2 مليار دولار، مما يعكس تعافي القطاع السياحي.
- تقلبات أسعار النفط، حيث قفز السعر إلى 120 دولارًا للبرميل مع توقعات بوصوله إلى 200 دولار، قبل أن يستقر عند متوسط 95 دولارًا.
- سداد جميع مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول بحلول يونيو 2026، بعد أن كانت 6.1 مليار دولار في يونيو 2024، مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية الجديدة بانتظام.
وأكد مدبولي أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مع ضمان استدامة الإمدادات الأساسية للمواطنين.
