محافظ المنيا: القطاع الخاص شريكًا أصيلًا في منظومة التأمين الصحي الشامل
أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعكس مفهوماً جديداً من الشراكة الوطنية، حيث يمثل القطاع الخاص ركيزة أساسية وجزءاً لا يتجزأ من نجاح هذا المشروع القومي العملاق. وأشار إلى أن تكامل الأدوار بين جميع الجهات يحقق أفضل خدمة صحية للمواطنين، مع التركيز على الجودة والسرعة والكفاءة في الرعاية الصحية.
توقيع عقود الشراكة مع المؤسسات الطبية الخاصة
جاء ذلك خلال مراسم توقيع عقود انضمام عدد من الصروح الطبية الخاصة إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا. وشهدت المراسم توقيع العقود مع مركز جنيدي للرمد، المتخصص في طب وجراحة العيون، وصيدليتي دكتور مينا فتحي ودكتور جون، لتمثيل قطاع الدواء والصيدلة داخل المنظومة.
وأوضح المحافظ أن اختيار هذه المؤسسات جاء وفق معايير دقيقة تضمن تقديم خدمة علاجية ودوائية متميزة تليق بتطلعات أبناء المنيا، وتعزز من كفاءة المنظومة الصحية بالمحافظة. كما أشار إلى أن الدولة تفتح أبوابها للمؤسسات الطبية الخاصة المتميزة للمشاركة في تقديم الخدمة، بهدف إتاحة خيارات متعددة أمام المواطن المنياوي.
تكامل القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق الاستدامة
من جانبه، ثمن الدكتور إيهاب أبو عيش انضمام مركز جنيدي والصيدليات المختارة باعتباره تجسيد للتكامل الحقيقي بين القطاعين الحكومي والخاص. وأوضح أن المنظومة تستهدف استدامة الخدمة الصحية وتوسيع نطاقها في مختلف أنحاء المحافظة، بما يوفر للمواطن الحماية المالية والرعاية الطبية الشاملة وفق أحدث المعايير العالمية.
وأضاف أن الهيئة تبذل جهوداً مستمرة لدعم مشاركة القطاع الخاص، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان توحيد معايير الجودة وتحقيق العدالة في التسعير وتكافؤ الفرص. كما أكد أن التوسع في الشراكات مع مقدمي الخدمات المتميزين يسهم في توفير تغطية صحية متوازنة وعالية الجودة لجميع المواطنين، ويعزز بناء نموذج تأمين صحي عادل ومستدام.
أرقام وإحصائيات حول جهات تقديم الخدمة
في هذا السياق، أشارت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أن عدد جهات تقديم الخدمة الصحية المتعاقدة ضمن المنظومة بلغ 571 جهة حتى أبريل الجاري، بعد اعتمادها من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية. وتشمل هذه الجهات مؤسسات حكومية وقطاعاً خاصاً ومستشفيات تابعة للمجتمع المدني، مما يعكس التكامل والتنوع في تقديم الخدمات الطبية.
يأتي ذلك في إطار الخطوات التنفيذية لدخول محافظة المنيا ضمن المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تسعى الدولة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين في جميع أنحاء المحافظة.
