البرلمان يناقش أزمة أسعار تذاكر الطيران والتأخيرات.. ووزير الطيران يتعهد بعودة المسافرين بلا تكاليف إضافية

البرلمان يسلط الضوء على تحديات قطاع الطيران المدني

عقدت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب المصري، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، اجتماعاً هاماً اليوم، بحضور الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني. ناقش الاجتماع عدداً من طلبات الإحاطة المتعلقة بالمشكلات الملحة في قطاع الطيران المدني، مع تركيز خاص على أسعار تذاكر الطيران للعودة من دول الخليج بسبب الظروف الجيوسياسية المتغيرة.

تأخير الرحلات والتحول الرقمي في بؤرة النقاش

كما تناولت اللجنة إشكالية تأخر إقلاع الرحلات الجوية في مطار الأقصر، والذي يعد وجهة سياحية رئيسية، بالإضافة إلى تأخر التحول الرقمي في ملف التصاريح. كما تم مناقشة قضايا إدارية مثل مد إجازات العاملين بدون مرتب وضوابط الإجازات بوزارة الطيران المدني، مما يعكس النظرة الشاملة للجنة تجاه تحسين أداء القطاع.

تعهدات وزير الطيران بشأن التكاليف والتصنيف

وأكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، على وجود التزام تعاقدي بين مصر للطيران والمسافرين، قائلاً: "أي مسافر حجز ذهاباً وعودة، الشركة ملزمة بعودته بدون أي تكاليف إضافية". وفيما يتعلق بأسعار التذاكر للعودة والزيادات المطروحة، أوضح الوزير أن الراكب يتحمل جزءاً من تكلفة إقلاع الطائرة في الذهاب بدون ركاب، فضلاً عن تكاليف تغيير مسار الرحلات بسبب ظروف الحرب.

—

وحول رحلات الإمارات، أشار الوزير إلى أن أسعار مصر للطيران أقل مقارنة بالشركات الإماراتية. كما أكد أن تصنيف مصر للطيران وصل إلى 68 حالياً، وهو أعلى تصنيف منذ إنشاء الشركة، مقارنة بتصنيف 88 عند توليه المسؤولية، مشيراً إلى أن من بين أسباب التراجع السابق عدم تقديم الخمور.

تحديات الرحلات الداخلية وخطة تصفير الخسائر

تناول وزير الطيران أيضاً إشكالية زيادة أسعار تذاكر الرحلات الداخلية، موضحاً أن الموضوع يعتمد على عرض وطلب، مع إتاحة الفرصة للشركات الخاصة للعمل في هذا المجال، إلا أن الإقبال ضعيف بسبب تفضيل هذه الشركات للرحلات الدولية ذات الأسعار الأعلى. وأعلن الوزير أن خسائر مصر للطيران ستتم تصفيرها بشكل نهائي خلال 4 سنوات، في إطار الجهود الجارية لرفع تصنيف مصر في قطاع الطيران المدني.

توصيات لجنة السياحة لتحسين القطاع

أوصت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني، بعدد من الإجراءات لتعزيز القطاع، بما في ذلك:

• مراجعة أسعار الطيران الداخلي لتشجيع المصريين على استخدام الرحلات الداخلية، خاصة في ظل تراجع السياحة الخارجية.
• تشجيع الطيران منخفض التكاليف لزيادة التنافسية.
• تقديم جدول زمني لحل أزمة مطار الأقصر، مع تعويض الركاب في حال التأخر أكثر من 6 ساعات.
• تحسين الخدمات الأرضية وتدريب العمالة في المطارات لتعزيز صورة مصر السياحية.
• إزالة العقبات أمام شركة إير كايرو لاستغلال أسطولها الكبير في تنشيط السياحة الداخلية والوصول إلى وجهات جديدة.

وأكد الوزير أن قضايا الإجازات والمرتبات تخضع للقانون وجهاز التنظيم والإدارة، مع الإشارة إلى أن مرتبات مصر للطيران مرتفعة حسب الخبرات والأقدمية. هذا الاجتماع يسلط الضوء على الجهود المتواصلة لمعالجة التحديات في قطاع الطيران المدني المصري، مع التركيز على تحسين الخدمات وتخفيف الأعباء على المسافرين.