لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب توافق نهائياً على مشروع قانون إعادة تنظيم الأزهر
في خطوة تشريعية هامة، وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عمرو الورداني، خلال اجتماعها مساء يوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل 2026، نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة. يهدف هذا المشروع إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التابعة له، حيث سيتم إعداد تقرير اللجنة تمهيداً لعرضه على المجلس في الجلسات القادمة.
أبرز بنود مشروع القانون
يتضمن مشروع القانون عدة أحكام جوهرية، أبرزها ما يلي:
- مد خدمة أعضاء هيئة التعليم: تنص المادة الأولى على أن تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بالأسباب المُبينة في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. في حال بلوغ أحد أعضاء هيئة التعليم سن التقاعد خلال العام الدراسي، يتم استبقاؤهم في الخدمة حتى نهايته.
- إمكانية مد الخدمة: يجوز، في حالات الضرورة، بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض شيخ الأزهر، مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية. يشمل ذلك التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، وفقاً لرغبة وقدرة المعني، لمدة عام قابلة للتجديد سنوياً، بما لا يجاوز ثلاث سنوات.
- ضمان الحقوق التأمينية: مع عدم الإخلال بحكم المادة 41 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يستحق كل من يبقى في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي أو يتقرر مد الخدمة له حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة. هذا بالإضافة إلى كامل الأجر، مع توقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغ هذه السن.
- إصدار القرارات التنفيذية: يُصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض شيخ الأزهر، قراراً بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها في هذه المادة، مما يضمن تنفيذاً سلساً ومنظماً.
آليات التنفيذ والإلغاء
وفقاً للمادة الثانية من مشروع القانون، ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. كما يُلغى كل حكم يخالف أحكامه، مما يضمن توافق التشريعات الحالية مع التعديلات الجديدة.
يأتي هذا المشروع في إطار جهود تحديث وتطوير الهيكل التنظيمي للأزهر الشريف، بهدف تعزيز كفاءة أدائه وضمان استمرارية الخدمات التعليمية والدينية. يُتوقع أن يسهم القانون في تحسين أوضاع العاملين بالأزهر، خاصة في ظل التحديات الحالية، مع الحفاظ على حقوقهم التأمينية والمعاشية.
