افتتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026، حيث من المقرر أن يلقي الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، بياناً أمام النواب حول الموازنة العامة الجديدة للدولة.
مناقشة الخطة الاقتصادية والاجتماعية
يستمع المجلس أيضاً إلى بيان وزير التخطيط بشأن الخطة الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية، إلى جانب استكمال مناقشة مواد مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي وافق عليه المجلس من حيث المبدأ في جلسة الأمس.
تقرير اللجنة الاقتصادية
استعرض النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة. وأوضح أن المشروع يأتي في إطار تحديث البنية التشريعية المنظمة للأسواق المصرية، بما يواكب التطورات الاقتصادية الحديثة ويعزز مناخ الاستثمار ويرسخ قواعد المنافسة الحرة، ويواجه الممارسات الاحتكارية التي تضر بالمستهلكين والاقتصاد الوطني.
أشار شكري إلى أن قانون حماية المنافسة صدر لأول مرة عام 2005، وخلال نحو 21 عاماً خضع لعدة تعديلات متتالية استهدفت دعم سلطات جهاز حماية المنافسة والتوافق مع أفضل الممارسات الدولية. وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب قانوناً أكثر شمولاً وفاعلية قادراً على مواجهة صور الاحتكار الحديثة، وتنظيم التركزات الاقتصادية، وضمان سرعة التدخل الرقابي داخل الأسواق.
استقلالية الجهاز وتغليظ العقوبات
أضاف شكري أن مشروع القانون يستهدف منح جهاز حماية المنافسة استقلالية رقابية وفنية وإدارية ومالية كاملة، بما يضمن فاعلية قراراته ويمكنه من أداء دوره بعيداً عن أي تأثيرات، مع الحفاظ على ضمانات التقاضي. كما يركز المشروع على تعزيز سرعة وكفاءة الاستجابة للانحرافات داخل الأسواق من خلال الفصل بين الجزاءات المالية الإدارية والعقوبات الجنائية، مما يسمح بالتدخل السريع لوقف المخالفات.
يتضمن المشروع تغليظ العقوبات ومنح الجهاز لأول مرة سلطات رقابية سابقة ولاحقة، مع إمكانية توقيع جزاءات مالية إدارية كبيرة على مرتكبي الممارسات الاحتكارية. كما يضع ضوابط صارمة لعمليات التركزات الاقتصادية والاندماج والاستحواذ التي قد تؤثر على حرية المنافسة أو تؤدي إلى هيمنة سوقية ضارة داخل السوق المصرية.
