أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بيان الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، إلى مجلس الشيوخ. وسيتولى المجلس مناقشة البيان وإعداد تقرير بشأنه، ثم إرساله إلى مجلس النواب.
أولويات الحكومة في الموازنة الجديدة
أكد وزير التخطيط أن الحكومة تضع حق المواطن على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن خطة التنمية تحمل شعار "الإنسان أولًا" في مجالات التعليم والتدريب والصحة. وأوضح أن الدولة قطعت شوطًا طويلًا في هذا الملف، وأن التوجيهات الرئاسية للحكومة تضمنت تحسين الوضع الاقتصادي وضمان أثر الجودة على حياة المواطنين.
استكمال مبادرة "حياة كريمة"
شملت التوجيهات الرئاسية أيضًا الاهتمام بجودة خدمات الصحة والتعليم، واستكمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
التحديات الاقتصادية العالمية
أشار الوزير إلى التداعيات الاقتصادية العالمية، مؤكدًا تأثيرها على عدم انتظام سلاسل الإمداد الغذائية وارتفاع أسعار الطاقة والكهرباء، مما سينعكس على زيادة أسعار السلع الأساسية. وتوقع ارتفاع معدلات التضخم العالمي وتباطؤ حركة النمو في التجارة العالمية من 5.1% إلى 2.1%.
فرص في التصدير والسياحة
رغم التحديات، أضاف الوزير أن الأزمة الحالية تتيح فرصًا مهمة في قطاعي التصدير الزراعي والسياحي، مما قد يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية.
