رئيس الوزراء يتابع جهود تطوير سياسات سوق العمل وتعزيز برامج التدريب والتأهيل
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026، اجتماعًا مهمًا مع حسن رداد، وزير العمل، في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة. ناقش الاجتماع عددًا من ملفات عمل الوزارة، مع التركيز على متابعة الجهود المبذولة لتنفيذ خطط الدولة الرامية إلى دعم سوق العمل وتعزيز كفاءته.
تطوير سياسات سوق العمل وبرامج التدريب
في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أهمية الاستمرار في تطوير سياسات سوق العمل، وتعزيز برامج التدريب والتأهيل. وأشار إلى أن هذه الجهود تسهم بشكل مباشر في تلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة، كما تدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
رؤية وزارة العمل وأهدافها الرئيسية
استعرض وزير العمل رؤية الوزارة التي تهدف إلى بناء سوق عمل كفء ومنظم وآمن. وأوضح أن هذه الرؤية تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتواكب متطلبات التنمية الشاملة، مع التركيز على تنمية المهارات ورفع كفاءة القوى العاملة. كما تناول الأهداف الرئيسية لعمل الوزارة، والتي تشمل:
- تعزيز التشغيل والحماية الاجتماعية، من خلال تحقيق التوازن بين أطراف علاقة العمل.
- زيادة معدلات التشغيل، خاصة بين الشباب والنساء، بما يدعم النمو الاقتصادي.
- توفير فرص عمل لائقة وخفض معدلات البطالة.
حماية القوى العاملة وتنمية المهارات
أشار الوزير إلى جهود الوزارة في حماية القوى العاملة داخل المنشآت، ومد مظلة الحماية الاجتماعية والقانونية للعمالة غير المنتظمة. وأكد أن هذه الإجراءات تضمن تحسين بيئة العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي. كما استعرض محور تنمية المهارات وسوق العمل، قائلاً: "تعمل الوزارة على رفع الكفاءة الإنتاجية للقوى العاملة"، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متطورة تلبي احتياجات سوق العمل، وتسهم في زيادة الإنتاجية.
بناء سوق عمل منظم وربطه بالاستراتيجيات الوطنية
تطرق الوزير إلى جهود بناء سوق عمل منظم وعادل وآمن، من خلال تطوير منظومة التدريب المهني، وتنمية مهارات الشباب بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج. وأوضح أن رؤية الوزارة تم إعدادها في ضوء البرنامج التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للتنمية الشاملة للفترة (2026/2027 – 2029/2030)، مما يدعم السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، ويعزز كفاءة ومرونة سوق العمل.
المحاور الرئيسية لاستراتيجية الوزارة
خلال الاجتماع، استعرض حسن رداد المحاور الرئيسية التي ترتكز عليها استراتيجية الوزارة، والتي تستهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة العمل. ومن أبرز هذه المحاور:
- العمل على زيادة معدلات التشغيل، من خلال توفير نحو 1.5 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030.
- توفير بيئة عمل لائقة وآمنة، عبر خفض معدلات إصابات العمل والأمراض المهنية.
- تنمية مهارات الشباب من خلال برامج تدريبية متخصصة.
- دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد الوزير أن هذه الجهود تسهم في خفض معدلات البطالة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مع ضمان خلق فرص عمل مستدامة ولائقة بالتكامل مع برنامج عمل الحكومة.
