رئيس الوزراء يلتقي وزير العمل لتعزيز سياسات سوق العمل والتدريب
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم مع حسن رداد، وزير العمل، في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، وذلك لاستعراض ملفات عمل الوزارة ومتابعة جهودها في تنفيذ خطط الدولة لدعم سوق العمل.
تطوير سياسات سوق العمل وتعزيز برامج التدريب
في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أهمية الاستمرار في تطوير سياسات سوق العمل، مع التركيز على تعزيز برامج التدريب والتأهيل، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق ويدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية.
رؤية وزارة العمل لبناء سوق عمل كفء
استعرض وزير العمل رؤية الوزارة التي تستهدف بناء سوق عمل كفء ومنظم وآمن، يسهم في النمو الاقتصادي ويواكب متطلبات التنمية الشاملة. وتم التركيز على:
- تنمية المهارات ورفع كفاءة القوى العاملة.
- تعزيز التشغيل والحماية الاجتماعية.
- تحقيق التوازن بين أطراف علاقة العمل.
أهداف رئيسية لوزارة العمل
تناول الوزير الأهداف الرئيسية لعمل الوزارة، والتي تشمل:
- زيادة معدلات التشغيل، خاصة بين الشباب والنساء.
- توفير فرص عمل لائقة ودعم النمو الاقتصادي.
- خفض معدلات البطالة.
حماية القوى العاملة وتحسين بيئة العمل
أشار الوزير إلى جهود الوزارة في حماية القوى العاملة داخل المنشآت، ومد مظلة الحماية الاجتماعية والقانونية للعمالة غير المنتظمة، مما يضمن تحسين بيئة العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي.
تنمية المهارات ورفع الكفاءة الإنتاجية
استعرض وزير العمل محور تنمية المهارات، مؤكدًا على أن الوزارة تعمل على رفع الكفاءة الإنتاجية للقوى العاملة من خلال:
- تنفيذ برامج تدريبية متطورة تلبي احتياجات سوق العمل.
- زيادة الإنتاجية وتعزيز ثقافة العمل لدى المواطنين.
بناء سوق عمل منظم وعادل
تطرق الوزير إلى جهود بناء سوق عمل منظم وعادل وآمن، من خلال تطوير منظومة التدريب المهني وتنمية مهارات الشباب بما يتوافق مع احتياجات السوق في الداخل والخارج، مما يسهم في تحسين تنافسية العمالة المصرية.
الربط مع الاستراتيجيات الوطنية
أوضح وزير العمل أن رؤية الوزارة تم إعدادها في ضوء البرنامج التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للتنمية الشاملة للفترة (2026/2027 – 2029/2030)، مما يدعم السياسات الداعمة للنمو والتشغيل ويعزز كفاءة ومرونة سوق العمل.
محاور استراتيجية الوزارة
استعرض حسن رداد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الوزارة، والتي تستهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة العمل وتعزيز كفاءة سوق العمل، بما يتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
زيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل
من أبرز هذه المحاور العمل على زيادة معدلات التشغيل، من خلال توفير نحو 1.5 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030، مما يسهم في خفض معدلات البطالة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
توفير بيئة عمل آمنة ودعم ريادة الأعمال
تناول الوزير جهود الوزارة في توفير بيئة عمل لائقة وآمنة، عبر خفض معدلات إصابات العمل والأمراض المهنية، وتعزيز تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية. كما أكد دعم ريادة الأعمال من خلال تهيئة بيئة محفزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
حماية العمالة غير المنتظمة
اختتم الاجتماع باستعراض جهود الوزارة في حماية العمالة غير المنتظمة، مما يعكس التزام الدولة بتحسين ظروف العمل لجميع الفئات.
