رئيس البرلمان العربي يحذر من تصاعد انتهاكات المستوطنين في الأقصى ويطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل
أدان محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات، اقتحام مجموعات من المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات كيان الاحتلال الإسرائيلي، ورفع أعلام الاحتلال في باحاته الطاهرة. وأكد أن هذه الأفعال تمثل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والمواثيق الدولية، واستفزازاً سافراً لمشاعر الأمة العربية والإسلامية، وتصعيداً خطيراً ينذر بانفجار الأوضاع في المنطقة.
سياسة ممنهجة لتكريس واقع جديد
أوضح اليماحي أن ما يجري في المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس لم يعد مجرد انتهاكات عابرة، بل سياسة ممنهجة يقودها كيان الاحتلال لتكريس واقع جديد بالقوة. وأشار إلى أن هذه المحاولات تمثل تحدياً صارخاً لإرادة المجتمع الدولي، وتهدف إلى فرض التقسيم الزماني والمكاني للمقدسات الإسلامية. كما جدد رفضه القاطع لأي محاولات تستهدف المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، مؤكداً أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين.
تصاعد الاعتداءات الإرهابية على الفلسطينيين
كما أدان رئيس البرلمان العربي تصاعد اعتداءات المستوطنين الإرهابية على أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، والتي تشمل:
- اقتحام القرى والمدن الفلسطينية.
- اعتداءات وحشية على المواطنين المدنيين.
- حرق وتدمير المنازل والممتلكات الفلسطينية.
- ارتكاب جرائم قتل متعمدة بحق المدنيين، بمن فيهم الأطفال.
وأشار إلى أن هذه الاعتداءات تتم تحت حماية مباشرة من قوات كيان الاحتلال، في مشهد يجسد إرهاب دولة منظم وانتهاكاً جسيماً لكل قواعد القانون الدولي الإنساني.
تحذيرات من تداعيات خطيرة
حذر اليماحي من خطورة استمرار هذه الجرائم والانتهاكات، مؤكداً أنها تدفع الأوضاع نحو مزيد من التوتر والانفجار، وتنسف كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة. كما أشار إلى أن الصمت الدولي على هذه الجرائم يمثل غطاءً غير مبرر لاستمرارها، ويشجع سلطات كيان الاحتلال على التمادي في سياساتها العدوانية.
دعوة للتحرك الدولي الفوري
دعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فورية وملزمة لوقف هذه الانتهاكات. وشملت مطالبته:
- توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
- محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم.
- العمل الجاد على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
كما شدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري لإدراج جماعات المستوطنين المتطرفين على قوائم الإرهاب الدولية، باعتبارهم تنظيمات تمارس العنف المنظم ضد المدنيين برعاية رسمية من سلطات كيان الاحتلال، الأمر الذي يستوجب ملاحقتهم قانونياً.
تأكيد على دعم الحقوق الفلسطينية
أكد اليماحي على موقف البرلمان العربي الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس. وأشار إلى أن هذا الدعم يهدف إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، تحفظ كرامة الشعب الفلسطيني وتضمن استقرار المنطقة.
