وزير العدل: مدينة العدالة حلم تحول إلى واقع يعكس تقدير الدولة للسلطة القضائية
كتب: محمد عيسى | 06:34 م | الأربعاء 22 أبريل 2026
أجرى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، جولة تفقدية موسعة اليوم الأربعاء الموافق 22 أبريل 2026، في مشروع مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي والوقوف على معدلات الإنجاز في هذا الصرح القضائي الضخم.
جولة تفقدية بمشاركة قيادات قضائية رفيعة
رافق الوزير خلال الجولة المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بالإضافة إلى لفيف من نواب رئيس محكمة النقض وأعضاء نيابة النقض. تأتي هذه الزيارة في إطار توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالمنظومة القضائية وتعزيز كفاءتها.
وأكد وزير العدل أن مدينة العدالة تمثل تجسيداً حقيقياً لرؤية الدولة المصرية، حيث نجحت في تحويل الحلم إلى واقع ملموس من خلال إنشاء تجمع قضائي متكامل يضم مختلف الجهات والهيئات القضائية. وأشار إلى أن هذا المشروع يعكس التقدير الكبير الذي توليه الدولة للسلطة القضائية، ولا يقتصر على كونه مشروعاً إنشائياً فحسب، بل يُجسد منظومة متكاملة تعزز بيئة العمل القضائي وتدعم قيم التعاون.
مشاركة 100 قاضٍ في جولة ميدانية لاستعراض الإنجازات
حرص المستشار محمود حلمي الشريف على إتاحة الفرصة للقضاة للاطلاع على حجم الإنجازات المتحققة، حيث اصطحب نحو 100 قاضٍ من قيادات محكمة النقض والنيابة والمكتب الفني في جولة ميدانية موسعة للتعرف على مكونات المدينة. استمع الحضور خلال الجولة إلى عرض تفصيلي قدمه اللواء أركان حرب أشرف نبيل الحسيني، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تناول الموقف التنفيذي ونسب الإنجاز، ومدى توافقها مع البرنامج الزمني المعتمد وفق أعلى معايير الجودة.
بنية رقمية متطورة لمواكبة النظم العالمية في إدارة العدالة
استعرضت الجولة البنية التحتية الرقمية ومنظومة التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية المقرر تقديمها داخل المدينة، بما يسهم في تسريع إجراءات التقاضي ويواكب أحدث النظم التكنولوجية العالمية في إدارة العدالة. وأعرب الحضور عن بالغ تقديرهم للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثمنين ما توليه الدولة من اهتمام غير مسبوق بتطوير المنظومة القضائية، مؤكدين أن ما لمسوه يعكس رؤية حديثة وشاملة لمستقبل العدالة في مصر.
مدينة متكاملة على مساحة 51 فداناً تستوعب 30,000 مواطن يومياً
تُقام مدينة العدالة على مساحة 51 فداناً، وتضم مجمعاً مركزياً يشمل:
- محكمة النقض
- المحكمة الدستورية العليا
- مجلس الدولة
- أكاديمية القضاة
- محكمة الأسرة والطفل
- المركز الدولي للتحكيم
وتستوعب المدينة أكثر من 30,000 مواطن يومياً، وتضم منشآت خدمية متعددة، منها دار الضيافة، ومسجد يتسع لنحو 500 مصلٍ، وقاعات محاكمات مجهزة بأحدث الوسائل التقنية، فضلاً عن مكتبات قانونية متخصصة ومتحف قضائي يوثق تاريخ العدالة المصرية.
يُذكر أن هذا المشروع يعد خطوة كبيرة نحو تعزيز العدالة الناجزة ورفع كفاءة المنظومة القضائية في مصر، بما يتماشى مع التطورات العالمية في مجال إدارة العدالة.
