مسؤول أممي يحذر من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا ويدعو لدعم الانتقال السياسي
أكد نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، كلاوديو كوردوني، أن البلاد نجحت خلال الشهر الماضي في تجنب الانزلاق إلى أزمات إقليمية أوسع، رغم تعدد التحديات والانتهاكات المتكررة لسيادتها. وأشار في إحاطة أمام مجلس الأمن بشأن سوريا، إلى أن هذا التطور يمثل تقدماً نسبياً في ظل الأوضاع المعقدة التي تشهدها المنطقة، معرباً عن قلقه من الضغوط الاقتصادية والمؤسسية والاجتماعية التي لا تزال تشكل عوائق كبيرة أمام مسار الانتقال السياسي.
تحديات كبيرة تواجه سوريا
أوضح كوردوني أن التوترات الأمنية المحلية، إلى جانب الضغوط الاقتصادية والمؤسسية، تشكل تحديات كبيرة أمام مسار الانتقال السياسي في سوريا. وأكد أن معالجة هذه التحديات تتطلب تعزيز مؤسسات الدولة، ودعم السلم الأهلي، والعمل على إعادة دمج سوريا بشكل كامل في النظامين الاقتصادي والدبلوماسي الدوليين. كما أشار إلى أن هذه الخطوات ضرورية لتحقيق الاستقرار الدائم في البلاد.
استمرار الانتهاكات الإسرائيلية
فيما يتعلق بالوضع الميداني، أشار المسؤول الأممي إلى استمرار الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في جنوب سوريا، معتبراً أنها تشكل انتهاكاً للاتفاقيات القائمة والقانون الدولي. ولاحظ تنفيذ غارات جوية في 19 مارس استهدفت بنى تحتية عسكرية سورية، وهي الأولى من نوعها منذ يوليو 2025. كما أضاف أن القوات الإسرائيلية واصلت تنفيذ عمليات توغل داخل الأراضي السورية بشكل شبه يومي، مستشهداً بعملية جرت في 29 مارس من منطقة جبل الشيخ داخل الأراضي السورية باتجاه جنوب لبنان.
حوادث استفزازية ونداء للوقف
أشار كوردوني أيضاً إلى حادثة عبور عشرات الإسرائيليين مئات الأمتار داخل منطقة الفصل قرب قرية حضر، واصفاً سلوكهم بـ"الاستفزازي"، قبل أن يعادوا من قبل الجيش الإسرائيلي الذي أدان الواقعة. ودعا إسرائيل إلى وقف هذه الانتهاكات وإعادة جميع المعتقلين السوريين الذين تم احتجازهم بالمخالفة للقانون الدولي، معرباً عن أمله في أن تسهم المحادثات الجارية بين الجانبين بوساطة أمريكية في التوصل إلى ترتيبات أمنية مستدامة.
انخفاض مستويات العنف وتقدم في التعاون
من جانب آخر، لفت المسؤول الأممي إلى أن شهر مارس الماضي سجل أدنى مستويات العنف المرتبط بالنزاع المباشر خلال 15 عاماً، رغم استمرار سقوط ضحايا مدنيين بسبب مخلفات الحرب. كما رحب بالتقدم المحرز في إعداد إطار التعاون للتنمية المستدامة للفترة 2027-2030، الذي تقوده الحكومة السورية بالتنسيق مع الأمم المتحدة وشركائها، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون لدعم مسار السلام والاستقرار في البلاد.
