لم تعد عبارة "الحكومة تتعامل مع الناس وكأنهم غير موجودين" مجرد تعبير عابر، بل تحولت إلى إحساس يومي يتسلل إلى تفاصيل الحياة، كلما اتسعت الفجوة بين ما يُقال رسميًا وما يعيشه الناس فعليًا. هناك واقعان لا يلتقيان: واقع يُدار من خلف الأبواب المغلقة، وآخر يُعاش في الشارع، حيث الزحام يتزايد، والخدمات تضيق، والفرص تتراجع.
فجوة التجربة بين صانع القرار والمواطن
هذه الفجوة لم تعد مسألة تقدير مختلف، بل مسألة تجربة مختلفة بالكامل. من يتحدث عن استقرار الأوضاع لا يعيش بالضرورة نفس الضغط الذي يعيشه المواطن في يومه العادي. لذلك، لا تبدو المشكلة في التصريحات نفسها، بقدر ما تبدو في المسافة بين من يطلقها ومن يتحمل نتائجها.
ملف استضافة الوافدين: الغموض يغذي الأزمة
وفي ملف استضافة الوافدين، تتجلى هذه الفجوة بوضوح أكبر. فبينما يُقال إنه لا توجد أزمة، يرى المواطن انعكاسات مباشرة على حياته اليومية: ضغط متزايد على الخدمات، منافسة أشد على فرص محدودة، وإحساس عام بأن الأمور تتغير بسرعة دون تفسير أو تنظيم كافٍ. هنا، لا يتعلق الأمر برفض الآخر، بل برفض إدارة الملف بهذا القدر من الغموض.
السياق الدولي: إعادة توزيع الأعباء
ولا يمكن فصل هذا الملف عن سياقه الدولي الأوسع، حيث تحاول دول أوروبية الحد من تدفقات اللاجئين إليها، عبر نقل جزء من هذا العبء إلى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال ترتيبات ودعم مالي يبدو في ظاهره تعاونًا، لكنه في جوهره إعادة توزيع للضغوط. المشكلة ليست في التعاون ذاته، بل في غياب التوازن والشفافية، وفي تحميل مجتمعات ذات موارد محدودة أعباء إضافية دون خطط واضحة أو قدرة استيعابية محسوبة.
تآكل الإحساس بالعدالة
ومع استمرار هذا الوضع، لا تتأثر الخدمات فقط، بل يتأثر الإحساس العام بالعدالة. ويبدأ تحول نفسي دقيق لكنه بالغ الخطورة: أن يشعر المواطن بأنه لم يعد في موقع الأولوية داخل وطنه، وأن أقصى ما يمكنه المطالبة به هو المساواة. هذا التحول ليس تفصيلًا عابرًا، بل مؤشر على اهتزاز عميق في العلاقة بين المواطن والدولة، وفي تصور من يتحمل العبء ومن يستفيد.
تحذير من احتقان صامت
التحذير هنا ليس من وجود الوافدين، بل من ترك هذا الملف دون إدارة رشيدة. لأن غياب التنظيم، وغياب الشفافية، وغياب العدالة الواضحة، كلها عوامل تصنع بيئة قابلة للاحتقان. والتوتر لا يظهر فجأة، بل يتراكم تدريجيًا، مع كل ضغط إضافي، ومع كل إنكار لما يراه الناس بأعينهم.
الخلاصة: من تحدٍ إداري إلى أزمة ثقة
المجتمعات يمكنها أن تتحمل الكثير، لكنها لا تتحمل الشعور بالتجاهل. ومع كل تصريح ينفي الواقع، تتآكل الثقة أكثر، ويتسع الفارق بين الدولة والمواطن. وهنا تتحول المشكلة من تحدٍ إداري إلى أزمة ثقة. في النهاية، من لا يرى الواقع لن يحكم عليه بدقة، ومن لا يسمع الناس لن يفهم غضبهم. لكن الأخطر من كل ذلك، أن يستمر تجاهل هذا الغضب، حتى يتحول من إحساس صامت.. إلى واقع يفرض نفسه.
