شهدت محافظة المنيا انطلاق فعاليات اللقاء التشاوري الذي نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بالتعاون مع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، لمناقشة ملامح إعداد الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان (2026–2031).
مشاركة واسعة من قادة الفكر والخبراء
حضر اللقاء السفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية والهجرة لحقوق الإنسان ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا، والدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات الأسبق، إلى جانب نخبة من قادة الفكر وخبراء حقوق الإنسان والتنمية والعمل الأهلي.
نهج تشاركي لصياغة الاستراتيجية
أكدت سميرة لوقا، رئيس قطاع الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هذا اللقاء يأتي في إطار نهج تشاركي يهدف إلى الاستماع لمختلف الرؤى والخبرات، بما يضمن صياغة استراتيجية وطنية تعكس الواقع الاجتماعي وتنطلق من التجارب الحياتية للمشاركين.
ونقلت تحيات الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، موضحةً أنه كان يتطلع للمشاركة لكن ارتباطه بفعالية أخرى حال دون ذلك.
توسع موضوعات الاستراتيجية الجديدة
أوضح السفير خالد البقلي أن الاستراتيجية الوطنية الثانية تشهد توسعًا ملحوظًا في نطاق موضوعاتها، لتشمل قضايا مستجدة مثل الذكاء الاصطناعي وعلاقته بحقوق الإنسان، والتغيرات المناخية، والتحديات الصحية الناشئة. وأشار إلى أن الاستراتيجية تركز على "تعميق الأثر" من خلال قياس النتائج الفعلية وتحقيق تأثير ملموس بدلًا من الاكتفاء بتنفيذ الأنشطة.
تفاعل المشاركين وتوصياتهم
شهد اللقاء تفاعلًا واسعًا من المشاركين الذين قدموا مداخلات ورؤى متنوعة، عكست توافقًا على أهمية تعزيز الطابع التشاركي، وتفعيل دور المجتمع المدني، وإشراك الشباب، وربط الاستراتيجية بخطط التنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030، والتركيز على التطبيق العملي للتشريعات.
ختام اللقاء
اختُتم اللقاء بالتأكيد على أن الاستراتيجية الجديدة تمثل انتقالًا نحو تعظيم الأثر الفعلي من خلال تبني معايير قابلة للقياس، وتعزيز التكامل المؤسسي، والاستجابة للتحديات المستقبلية، بما يدعم التنمية الشاملة ويعزز مكانة الإنسان.
