أعلنت لجنة تقصي الحقائق المشكلة في وزارة الشباب والرياضة نتائج أعمالها بشأن فحص ما أثير من مخالفات تم رصدها عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، والمنسوبة لعدد من الكيانات الشبابية ومنتسبيها.
وانتهت اللجنة إلى وجود مخالفات وملاحظات تجاه بعض الكيانات والأشخاص المنتمين إليها، وأوصت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
توصيات اللجنة
أوصت اللجنة باتخاذ عدد من الإجراءات القانونية والإدارية، منها:
- وضع إطار تنظيمي موحد للكيانات الشبابية وتصنيفها وفق طبيعة أنشطتها.
- ضبط أداء الكيانات من النواحي المالية والإدارية.
- إعداد قواعد بيانات تفصيلية بالعضويات والأنشطة.
- إحالة المخالفات إلى جهات التحقيق المعنية.
تحقيق عاجل في شبهات فساد
وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت متابعتها لما تم رصده عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وقائع مرتبطة بالكيانات الشبابية وبعض الاتحادات الشبابية النوعية المشهرة حديثًا، مؤكدة اهتمامها بكل ما يثار في هذا الشأن.
وأضافت الوزارة في بيان رسمي أنه انطلاقًا من حرصها على تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، تقرر إجراء تقييم شامل لتجربة الكيانات الشبابية، يتناول الجوانب التنظيمية والإدارية والفنية، ومدى توافق أدائها مع الأهداف المنشودة، وكفاءة استخدام الموارد.
تشكيل لجنة تقصي الحقائق
قررت الوزارة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق تتولى فحص ودراسة كافة الوقائع والشكاوى المتداولة التي تضمنت اتهامات بممارسات مالية غير قانونية، وشبهات ابتزاز وتحرش ومجاملة، وذلك في إطار من الحياد والدقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقوانين واللوائح.
وأشارت الوزارة إلى أنه في حال وجود شكوى خاصة أو سرية تستدعي العرض على الوزير، يتم تسليمها في ظرف مغلق للمكتب الفني للوزير.
تطوير آليات الإبلاغ عن الشكاوى
في هذا السياق، تؤكد الوزارة العمل على تطبيق سياسة متكاملة للحماية من كافة صور الأذى والممارسات غير المنضبطة، إلى جانب تطوير آليات فعالة وآمنة للإبلاغ عن الشكاوى وتلقيها وفحصها، بما يضمن سرية البيانات وحماية المبلغين، وتعزيز بيئة عمل قائمة على الثقة والاحترام المتبادل.
وتؤكد الوزارة استمرارها في دعم وتمكين الشباب، مع الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير النزاهة والمساءلة، بما يحقق الصالح العام ويعزز الثقة في مختلف الكيانات والأنشطة الشبابية.
