يشهد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، في الجلسة العامة يوم الأحد المقبل، مناقشة عدد من الطلبات الموجهة إلى الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، تتعلق بقضايا مهمة في القطاع الرياضي. كما سينظر المجلس في تقرير لجنة القوى العاملة بشأن تعديل قانون التأمينات والمعاشات يوم الإثنين المقبل.
سياسة الحكومة تجاه منصات المراهنات الرياضية
يناقش المجلس طلباً مقدمًا من النائبة ميرال الهريدي وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة في مواجهة ظاهرة منصات المراهنات الرياضية المنتشرة، والتي تثير مخاوف متزايدة في الأوساط الرياضية والاجتماعية.
آليات تطوير مراكز الشباب
يتضمن جدول الأعمال أيضًا مناقشة طلب النائب نشأت حته وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح الآليات التي تتبعها وزارة الشباب والرياضة لتطوير مراكز الشباب في مختلف المحافظات، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للشباب.
نتائج بعثة مصر في الأولمبياد السابقة
كما يناقش المجلس طلب النائب الحسيني مصطفى كمال ليسي وأكثر من عشرين عضوًا، حول نتائج بعثة مصر في دورة الألعاب الأولمبية السابقة، واستعدادات الوزارة لإعداد كوادر رياضية قادرة على المنافسة عالميًا في الدورة القادمة عام 2028.
مناقشة تعديل قانون التأمينات والمعاشات
في جلسة يوم الإثنين المقبل، ينظر مجلس الشيوخ في تقرير لجنة القوى العاملة والتضامن وحقوق الإنسان حول مشروع تعديل قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 المقدم من الحكومة.
تفاصيل تعديل المادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية
وافقت اللجنة المختصة بمجلس الشيوخ على تعديل المادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية، والتي تنص على التزام الخزانة العامة للدولة بسداد قسط سنوي خلال العام المالي 2025/2026، تبلغ قيمته في القسط الأول 238.55 مليار جنيه، مع زيادة مركبة بنسبة 6.4% سنويًا اعتبارًا من يوليو 2026، ثم إضافة 0.2% سنويًا ابتداءً من يوليو 2027 حتى تصل النسبة إلى 7% مركبة اعتبارًا من يوليو 2029. كما يضاف مليار جنيه سنويًا إلى قيمة القسط لمدة خمس سنوات بدءًا من يوليو 2026، ويستمر سداد هذا القسط لمدة خمسين عامًا.
ويأتي ذلك مقابل تحمل صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه في المادة (5) من القانون لعدد من الالتزامات، منها: التزامات الخزانة العامة في المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بالقانون، والالتزامات المقررة بموجب أحكام مواد الإصدار، ومساهمة الخزانة العامة للدولة للفئات المحددة، والمبالغ المودعة لدى بنك الاستثمار القومي، ومبالغ الصكوك الصادرة من وزارة المالية، وكامل المديونية المستحقة للخزانة العامة لصندوقي التأمين الاجتماعي، والعجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعي.
كما تشمل الالتزامات سندات الخزانة العامة البالغ قيمتها الاسمية 100 مليار جنيه، ويصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، بالإضافة إلى كامل المديونية المستحقة للهيئة الناتجة عن تطبيق قانون 2020، والمديونية المستحقة على هيئة السلع التموينية، والمديونية المستحقة على مصلحة الضرائب المصرية.
ولا يشمل القسط السنوي المعاشات الاستثنائية المقررة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1964 التي تتقرر اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون، وكذلك أي مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بالقانون وتتحملها الخزانة العامة.
ويلتزم المجلس بعد انتهاء مدة القسط بأداء المستحقات المالية المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون إلى الهيئة، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية بقواعد تنفيذ هذه المادة.
