أكد المستشار عصام كمال، محامي النقض، أن الجدل الدائر حول ارتداء النقاب وفرض أي قيود عليه يجب التعامل معه من منظور قانوني ودستوري منضبط، بعيدًا عن التفسيرات غير الدقيقة أو الأحكام المطلقة. وأوضح أن الأصل في هذه المسائل هو احترام الحريات الشخصية ما لم يوجد نص قانوني صريح يقيّدها.
النظام العام ومتطلبات الأمن
وأوضح كمال خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن أي تنظيم يتعلق بالمظهر أو الزي داخل الأماكن العامة يجب أن يستند إلى ضرورة حقيقية مرتبطة بالنظام العام أو متطلبات الأمن، بما يحقق التوازن بين حرية الفرد ومقتضيات المجتمع. وشدد على أن التشريعات لا تُبنى على الافتراضات أو التصورات المجردة.
جوهر الحقوق والحريات الأساسية
وأشار المحامي إلى أن النقاش حول النقاب لا يمكن فصله عن الإطار الدستوري الذي يكفل حرية المعتقد والمظهر، مؤكدًا أن أي تدخل تشريعي يجب أن يظل في نطاق الضرورة وبما لا يمس جوهر الحقوق والحريات الأساسية. وأضاف أن الدستور المصري يضمن حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، مما يستوجب توخي الحذر عند مناقشة أي قيود محتملة.
الحرية الشخصية ومتطلبات المجتمع
واختتم كمال بالتأكيد على أن هذه القضايا لا ينبغي طرحها باعتبارها تعارضًا مع الشريعة، وإنما كمسألة تنظيم قانوني يخضع لضوابط واضحة، بما يحقق التوازن بين الحرية الشخصية ومتطلبات المجتمع دون إفراط أو تفريط. وأشار إلى أن الشريعة الإسلامية تراعي المصالح العامة والضرورات، مما يجعل التنظيم القانوني المقيد أمراً مقبولاً إذا استند إلى مبررات موضوعية.
