وقعت وزارتا النقل والموارد المائية والري بروتوكولي تعاون لتعظيم استغلال الأملاك العامة التابعة لوزارة الري على مستوى الجمهورية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. وشهد التوقيع الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، حيث تم إبرام بروتوكول تعاون بين الوزارتين لتعظيم الاستفادة من الأصول المرتبطة بالموارد المائية، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، من خلال شركة MOT للاستثمار والتنمية، الذراع الاستثماري للهيئة القومية لسكك حديد مصر.
تنظيم استغلال الإعلانات على نهر النيل
كما شهد الوزيران توقيع بروتوكول ثانٍ يختص بتنظيم واستثمار لوحات الدعاية والإعلان المقامة على الأملاك العامة المرتبطة بالموارد المائية، خاصة على نهر النيل والمجاري المائية، وذلك في نطاق المسافات المحددة قانونًا. وقّع البروتوكول اللواء مهندس محمد حسن مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندسة إيمان عبد العزيز، رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بوزارة الري.
تعظيم موارد الدولة وتعزيز التكامل الحكومي
وأكد الوزيران أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة وتعظيم العوائد من الأصول العامة، من خلال تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة، بما يسهم في زيادة مواردها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وأشارا إلى أن البروتوكولين يدعمان تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية، والاستفادة من الإمكانات الفنية والبشرية المتاحة، خاصة لدى شركة «MOT» التي تُعد من الكيانات الرائدة في مجالات الاستثمار العقاري والإعلاني.
ضوابط صارمة لحماية النيل والمجاري المائية
وشددت بنود البروتوكولين على الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة، وعلى رأسها قوانين حماية نهر النيل والموارد المائية، مع حظر تنفيذ أي أنشطة قد تؤدي إلى تلوث المياه أو الإضرار بالبيئة. كما تم التأكيد على عدم السماح بأي أعمال قد تؤثر على سلامة الجسور أو تعوق أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة، أو تمثل تهديدًا للمجاري المائية والمنشآت والأراضي المحيطة.
استثمار مستدام دون الإضرار بالبيئة
تأتي هذه الاتفاقيات ضمن توجه حكومي واضح نحو تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول العامة، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها، بما يعزز من كفاءة إدارة أموال الدولة ويحقق عوائد اقتصادية تدعم خطط التنمية.
