أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن العلاقات المصرية الأوروبية تمتد بجذورها إلى تاريخ طويل من التعاون المثمر، وقد ارتقت هذه العلاقات إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية والشاملة عام 2024، وتوجت بانعقاد القمة الأولى في أكتوبر 2025، في تجسيد لإدراك متبادل لأهمية التعاون في تحقيق المصالح المشتركة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
كلمة السيسي في اجتماع نيقوسيا
وأضاف السيسي خلال كلمته في اجتماع تشاوري عُقد بين قادة عدد من الدول العربية، وقادة دول الاتحاد الأوروبي، ورئيس المجلس الأوروبي، ورئيسة المفوضية الأوروبية في العاصمة القبرصية نيقوسيا: "دعوني أؤكد التزامنا الثابت بدفع هذه الشراكة، بما يحقق مصالح عملية مشتركة للطرفين، خاصة في المجالات ذات الأولوية، وهو ما يتجلى في المحاور الثلاثة التي يتضمنها الميثاق الجديد للمتوسط الذي تم اعتماد خطة العمل الأولى له مؤخرا، حول التنمية البشرية، والاقتصاد والاستدامة، والأمن والهجرة".
مصر عمق صناعي للاتحاد الأوروبي
وأوضح الرئيس أنه على صعيد التنمية البشرية، فإن مصر تؤمن بأن رأس المال البشري هو أساس التنمية المستدامة، ومن ثم يأتي الاستثمار المشترك في مجال التعليم والبحث العلمي ونقل التكنولوجيا، ليسهم في عملية التطوير التي تنفذها مصر، وأن تصبح مصر عمقا صناعيا للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تحسين قابلية توظيف الشباب، وهو ما يقلل من موجات الهجرة غير الشرعية عبر خلق فرص عمل محلية.
الاندماج في سلاسل القيمة
وعلى الصعيد الاقتصادي، شدد السيسي على أن مصر تعمل نحو الاندماج في سلاسل القيمة الأوروبية والعالمية، من خلال تطوير الصناعة، والبدء في تصدير منتجات ذات قيمة مضافة عالية. وأثبتت تجربة السنوات الماضية أن مصر كانت شريكا موثوقا للاتحاد الأوروبي، بما يتسق مع سياسة الاتحاد بتنويع سلاسل الإمداد.
