أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن حصر أعداد حاملي الماجستير والدكتوراه هو البداية الحقيقية لحل المشكلة، موضحًا أنه لن يتم حل أزمة توفير فرص عمل لهم دون معرفة أعدادهم بدقة.
وأضاف عضو مجلس النواب، خلال حواره ببرنامج "من أول وجديد" تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الأزمة الحالية ممتدة منذ نحو 12 عامًا، حيث لم يتم اتخاذ قرارات تعيين منذ عام 2014، مشيرًا إلى أن ما يتم حاليًا يمثل خطوة في طريق الحل.
ولفت إلى أننا لا نريد توريث المشكلات أو استمرار تقديم طلبات إحاطة دون حلول، مؤكدًا أن هذه الأزمة تشبه أزمة التنسيق، حيث يجب أن يعرف الطالب قبل دخول الجامعة فرص العمل المتاحة بعد التخرج لتجنب المشكلات لاحقًا.
وأشار إلى أن كل رقم لحاملي الماجستير والدكتوراه له آليات مختلفة للحل، موضحًا أنه في حال وجود ألف شخص يختلف الأمر عن وجود عشرة آلاف، وبالتالي تختلف طرق التعامل مع الأعداد.
الحكومة لا تمتلك حصرًا دقيقًا
وكشف أن الحكومة لا تمتلك حصرًا دقيقًا لعدد الحاصلين على الماجستير والدكتوراه وأوائل الجامعات، رغم التحول الرقمي الذي نعيشه. وأكد أن الأزمة الحالية تتطلب حلاً جذريًا يعتمد على بيانات دقيقة لتحديد أعداد المتقدمين ومتطلبات سوق العمل.
وأضاف أن استمرار غياب الحصر الدقيق يؤدي إلى تفاقم المشكلة وزيادة أعداد الخريجين دون فرص عمل مناسبة، مما ينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني والمستوى المعيشي للأسر.
ودعا النائب إلى ضرورة تكاتف الجهود بين وزارات التعليم العالي والتخطيط والقوى العاملة لوضع قاعدة بيانات شاملة، مع الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتحديثها دوريًا، مشددًا على أن الحل يبدأ بمعرفة الأعداد الحقيقية.
