سويلم يوجه برقمنة خدمات هيئة المساحة وتعميم التجربة بالمحافظات

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة إجراءات التحول الرقمي في الهيئة المصرية العامة للمساحة، والسبل الكفيلة بتسهيل التواصل بين المواطنين ومديريات المساحة المختلفة.

استعراض الموقف الحالي للرقمنة

استعرض الاجتماع الموقف الحالي لرقمنة بيانات هيئة المساحة، حيث تم الانتهاء من إعداد البيانات النصية الرقمية لشبكة المحطات الثابتة والبيانات الجيوديسية، بالإضافة إلى قاعدة البيانات الجيومكانية الرقمية لمنظومة السجل العيني، والملفات الرقمية للخرائط الطبوغرافية والصور الجوية. كما يجري العمل على مسح ضوئي للخرائط والمستندات الورقية بالهيئة، وقد بلغت نسبة الإنجاز حوالي 30% حتى الآن.

خطة التحول الرقمي المقترحة

تم عرض مقترح خطة التحول الرقمي، الذي يتضمن إنشاء مركز بيانات في المقر الرئيسي لهيئة المساحة، وآخر في مديرية المساحة بكفر الشيخ كمرحلة أولى، على أن يتم تعميم التجربة لاحقًا على باقي مديريات المساحة في الجمهورية.

—

أهداف التحول الرقمي

أشار الدكتور سويلم إلى أن التحول الرقمي يعد أحد أبرز محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، ويهدف إلى جعل هيئة المساحة المرجع الوطني الأول للبيانات المكانية الرقمية، مما يدعم المشروعات القومية ويسهل الإجراءات لصالح المواطنين. كما يعزز التحول الرقمي من كفاءة العمليات والخدمات في مجالات إنتاج الخرائط، والرفع المساحي، ومشروعات نزع الملكية، والسجل العيني، ويدعم تحقيق مبادئ الشفافية في المعاملات داخل مديريات المساحة، وتطوير الكوادر البشرية العاملة بالهيئة.

توجيهات الوزير

وجه الدكتور سويلم هيئة المساحة بإعداد خطة متكاملة للتطوير التكنولوجي والتحول الرقمي في جميع قطاعات الهيئة، لرقمنة الخدمات المقدمة في جميع الجهات التابعة، بما في ذلك المديريات والمكاتب الهندسية، بهدف التسهيل على المواطنين والإسراع في إنجاز الخدمات، خاصة تلك المرتبطة بالمشروعات القومية.

كما وجه بإعداد خطة عمل تفصيلية قابلة للتطبيق، مع تحديد مدد وأطر زمنية واضحة، بحيث تشمل الخطة جميع أشكال التطوير اللازمة لعملية التحول الرقمي داخل المديريات، بما في ذلك الأجهزة، وخطوط الربط، والاحتياجات اللوجستية مثل الأجهزة المستخدمة في أعمال الرفع المساحي على الطبيعة. كما طالب بإعداد تصور كامل للكوادر البشرية المطلوب توفيرها، مع تحديد الأعداد، والدرجات الوظيفية، والمهام، والبرامج التدريبية اللازمة.

الفوائد المتوقعة

أكد الوزير ضرورة أن تتضمن الخطة تحديدًا للفوائد المتوقعة من تنفيذ أعمال الرقمنة، والعائد الفني والإداري والاقتصادي من تطبيق هذه الخطة، مع تحديد الجهة أو اللجان المختصة بمتابعة أعمال التحول، والاسترشاد بما تحقق سابقًا من نجاح في رقمنة السجل العيني.