تصاعدت حدة الانتقادات التي يواجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وسط تقارير إعلامية تتحدث عن احتمالات لجوء المشرعين الديمقراطيين إلى إقامة دعوى قضائية ضده إذا استمرت الحرب بعد الأول من مايو 2026 دون موافقة الكونجرس، مما يمهد لصدام دستوري حول صلاحيات الرئيس في شن الحروب.
مهلة الستين يوماً تقترب من نهايتها
بموجب قانون صلاحيات الحرب لعام 1973، أبلغ ترامب الكونجرس رسمياً في 2 مارس الماضي ببدء العمليات العسكرية، مما منحه 60 يوماً (حتى الأول من مايو) لمواصلة العمليات دون موافقة تشريعية، وهي المهلة التي تنتهي بعد غد الجمعة. ويرى الديمقراطيون أن هذا الموعد النهائي يمثل فرصة ذهبية للطعن في شرعية الحرب التي يعتبرونها غير قانونية.
استنفاد الوسائل التشريعية أولاً
يعتقد العديد من أعضاء الحزب الديمقراطي أن الحرب على إيران بدأت بشكل غير قانوني واستمرت دون رقابة فعالة من الكونجرس، لكنهم يؤمنون بضرورة استنفاد الوسائل التشريعية قبل اللجوء إلى القضاء. وقال نائب رئيس الكتلة الديمقراطية في مجلس النواب تيد ليو: "يجب اللجوء إلى القضاء إذا تجاهل ترامب مهلة الستين يوماً، ولدينا صفة قانونية للقيام بذلك".
على مدى ثمانية أسابيع، نجح الجمهوريون في إفشال محاولات الديمقراطيين لإنهاء الأعمال القتالية في إيران أو فرض تفويض رسمي. بموجب قانون صلاحيات الحرب، يجب على الرؤساء إنهاء العمليات بعد 60 يوماً ما لم يصوت الكونجرس لإعلان الحرب أو يمنح تفويضاً باستخدام القوة، مع إمكانية تمديد واحد لمدة 30 يوماً فقط لضمان انسحاب آمن.
حرب غير قانونية منذ اليوم الأول
يرى العديد من الديمقراطيين أن ترامب انتهك القانون منذ البداية بشن الضربات دون استشارة الكونجرس. وقال السيناتور آندي كيم: "اليوم الستون لا يغير شيئاً، فالحرب غير قانونية منذ اليوم الأول". قد تتغير استراتيجية الديمقراطيين بشأن الدعوى القضائية إذا تم التوصل إلى وقف إطلاق النار قبل الجمعة.
معضلة قانونية وتاريخية
يبقى غير واضح ما إذا كانت المحاكم ستنظر في القضية، إذ غالباً ما رفض القضاة الفيدراليون التدخل في النزاعات بين الكونجرس والرئيس بشأن استخدام القوة العسكرية، معتبرين إياها "قضايا سياسية". سبق أن رفضت المحكمة دعوى أقامها نحو 200 نائب ديمقراطي خلال ولاية ترامب الأولى لعدم امتلاكهم الصفة القانونية، كما حدث في قضايا سابقة. لكن النواب الديمقراطيين يرون أن القضية الحالية قد تكون مختلفة، وأن رفع الدعوى من قبل الكونجرس كمؤسسة قد يكون أكثر قوة. قال السيناتور مارك كيلي: "مكتبي بدأ بالفعل دراسة ما سيحدث إذا واصل ترامب الحرب متجاهلاً القانون، سيكون ذلك انتهاكاً لقانون أقره الكونجرس".
