تقدم النائب أحمد علاء فايد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لإدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 816 لسنة 2025، بما يواكب التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.
الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي
ويهدف المقترح إلى تحويل المبادئ الواردة في الدليل الوطني للذكاء الاصطناعي الآمن والمواثيق ذات الصلة إلى التزامات قانونية ملزمة، لضمان حماية حقوق المواطنين وتعزيز الحوكمة التكنولوجية. وأكد فايد في مذكرته الإيضاحية أهمية البناء على الجهود التي بذلتها الدولة، ومنها الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي (2025-2030)، والميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول، وسياسات البيانات المفتوحة.
محاور رئيسية للتعديل
وتضمن الاقتراح عدة محاور رئيسية، من بينها توسيع نطاق التزامات المتحكمين والمعالجين للبيانات لتشمل ضوابط تطوير وتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي، مع تحميلهم المسؤولية القانونية عن أي أضرار قد تنجم عن استخدام تلك الأنظمة، بما في ذلك حالات التمييز أو الأضرار غير المباشرة. كما دعا إلى إقرار الحق في الشرح للقرارات الصادرة عن الأنظمة الذكية، ومنح المستخدمين حق الاعتراض على القرارات المؤتمتة، إلى جانب وضع ضوابط تمنع اتخاذ قرارات حساسة بشكل آلي كامل دون تدخل بشري، خاصة في القطاعات الحيوية مثل المصارف والرعاية الصحية.
حماية الملكية الفكرية
وفيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية، شدد المقترح على ضرورة إلزام الجهات المطورة بالإفصاح عن البيانات المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، مع إتاحة آليات قانونية تتيح للأفراد والمبدعين استبعاد أعمالهم من تلك العمليات. كما تضمن المقترح إنشاء بيئة تنظيمية تجريبية أو ما يعرف بالصندوق الرملي التنظيمي، لدعم الابتكار وتشجيع الشركات المصرية على تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إطار رقابي مرن.
وطالب النائب أحمد علاء الحكومة بدراسة التعديلات المقترحة وإحالتها إلى الجهات المختصة، تمهيدًا لإدراجها ضمن اللائحة التنفيذية للقانون، بما يحقق التوازن بين دعم الابتكار وحماية حقوق المواطنين.
