أكد وزير العمل حسن رداد أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يمثل دستوراً اقتصادياً يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح المستثمرين وحقوق العمال، واصفاً إياه بأنه "عقد اجتماعي" عصري يوفر بيئة عمل مستقرة وواضحة للجميع.
تفاصيل قانون العمل الجديد
أوضح الوزير خلال حوار خاص مع موقع "صدى البلد"، عشية احتفالات عيد العمال، أن القانون الجديد صُمم ليكون متوافقاً مع المعايير الدولية للعمل، ويضمن حماية حقوق العامل وكرامته، مع تقديم حوافز واضحة للمستثمرين. وأشار إلى أن الوزارة نفذت آلاف الحملات التفتيشية والندوات التوعوية لضمان تطبيق القانون بفعالية.
إنجازات وزارة العمل
استعرض رداد أبرز إنجازات الوزارة خلال الفترة الماضية، ومنها انخفاض معدل البطالة إلى 6.2%، ونجاح الوزارة في تشغيل نحو 600 ألف شاب سنوياً، واستعادة 787 مليون جنيه مستحقات للمصريين العاملين بالخارج. كما كشف عن استراتيجية الدولة لتوفير 1.5 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030.
دعم العمالة غير المنتظمة
شدد الوزير على الدعم غير المسبوق للعمالة غير المنتظمة، حيث تم تخصيص 1.9 مليار جنيه لدعم هذه الفئة، إضافة إلى صرف 2.5 مليار جنيه من صندوق الطوارئ لحماية المنشآت المتعثرة. وأكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية.
رؤية مستقبلية
أكد رداد أن قانون العمل الجديد يفتح آفاقاً جديدة للرقمنة والتدريب المهني المبتكر، مما يسهم في تحسين الإنتاجية وزيادة التنافسية. وقال إن الاستثمار لن ينمو إلا في بيئة عادلة، مشيراً إلى أن القانون يمثل رسالة مصر للعالم بالتزامها بمعايير العمل الدولية.
يذكر أن حسن رداد يُعد نموذجاً للوزير التكنوقراط، حيث أحدث طفرة في أداء الوزارة وفقاً للمؤشرات الرقمية، مع التركيز على تحقيق التوازن بين متطلبات سوق العمل وحماية حقوق العمال.
