أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن مستقبل التنمية الاقتصادية في مصر يرتكز على بناء منظومة نقل ولوجستيات متكاملة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تبنت رؤية طموحة لتطوير القطاع باعتباره قاطرة للتنمية.
مؤتمر اللوجيستيات بالغرفة الألمانية العربية
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في فعاليات مؤتمر اللوجيستيات المنعقد بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة الغرفة، ومارين ديالا المدير التنفيذي للغرفة.
وأعرب الوزير عن سعادته بالمشاركة في هذا المؤتمر الذي يناقش موضوعًا حيويًا يتمثل في المستجدات والتطورات الراهنة في الشرق الأوسط والخطط المستقبلية لقطاع النقل واللوجيستيات في مصر، باعتباره أحد الركائز الأساسية لدعم حركة التجارة وتعزيز القدرة التنافسية للدول وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
أهمية المنظومة اللوجيستية
أوضح الوزير أن العالم شهد في السنوات الأخيرة تحولات متسارعة في سلاسل الإمداد العالمية، مما أكد أن كفاءة المنظومة اللوجيستية تمثل حجر الزاوية في نجاح الاقتصادات الحديثة. وأضاف أن التجارب الدولية أثبتت أن امتلاك منظومة نقل ولوجستيات متطورة لم يعد مجرد عنصر داعم للنمو، بل أصبح أحد المحددات الرئيسية لقوة الاقتصادات وقدرتها على جذب الاستثمارات وزيادة تنافسية الصادرات وفتح آفاق جديدة للتجارة الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا بالغًا بتعزيز منظومة اللوجستيات انطلاقًا من موقع مصر الجغرافي الفريد الذي يربط بين قارات العالم، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
الممرات اللوجستية الدولية
استعرض الوزير مفهوم الممرات اللوجستية التي تعنى نقل البضائع والخدمات من نقطة الإنتاج إلى نقطة الوصول والاستهلاك والتصنيع، وتتضمن مجموعة من وسائل النقل والبنية التحتية والخدمات الداعمة التي تعمل معًا بشكل منسق لضمان سرعة وكفاءة حركة التجارة.
وأعلن عن التخطيط لإنشاء 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة وهي: ممر القاهرة/الإسكندرية، ممر طنطا/المنصورة/دمياط، ممر جرجوب/السلوم، ممر القاهرة/أسوان/أبو سمبل، ممر سفاجا/قنا/أبو طرطور، وممري السخنة/الإسكندرية والعريش/طابا اللذين يجعلان مصر جزءًا من الممرات الدولية.
وأكد أن هذه الممرات تعزز كفاءة النقل متعدد الوسائط وترفع القدرة التنافسية للدولة في مجال التجارة والنقل الإقليمي والدولي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. وأشار إلى أن هذا ظهر جليًا بعد أزمة حروب المنطقة وغلق مضيق هرمز وباب المندب، وما أعلنته المملكة العربية السعودية عن تدشين ممر لوجيستي يربط الخليج بمصر وأوروبا، مع التركيز على ميناء نيوم كميناء محوري لنقل البضائع إلى دول الخليج عبر الربط مع ميناء سفاجا واستغلال خط الرورو المصري الإيطالي بميناء دمياط، بالإضافة إلى خط النقل العربي بين مصر والأردن.
التعاون مع الشركات الألمانية
أشاد الوزير بالتعاون المثمر بين وزارة النقل وعدد من الشركات الألمانية مثل سيمنز ويوروجيت وغيرها من الشركات العالمية، مؤكدًا استمرار هذا التعاون في تنفيذ المشروعات المستقبلية.
تحويل مصر إلى مركز إقليمي للبترول
أضاف الوزير أن الوزارة تعمل حاليًا على تحويل مصر إلى مركز إقليمي لنقل وتجارة المواد البترولية، باعتبارها ملتقى خطوط الطاقة بين الشرق الأوسط وأوروبا، وذلك من خلال نقل البترول من دول الخليج العربي عبر خطوط أنابيب البترول حتى ميناء نيوم، ثم إلى مصر سواء عبر ناقلات النفط للمرور عبر قناة السويس أو إلى الموانئ المصرية (السخنة/سفاجا/طابا) ثم بالسكك الحديدية أو عبر شبكة القطار الكهربائي السريع أو عبر أنابيب سوميد.
خطة تطوير شاملة
أشار الوزير إلى أن وزارة النقل وضعت خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل باستثمارات تتجاوز 2 تريليون جنيه، شملت قطاع الطرق والكباري، قطاع السكك الحديدية، التوسع في تنفيذ مشروعات النقل الحضري الأخضر المستدام صديق البيئة، قطاع النقل البحري (الموانئ البحرية والأسطول البحري وتكوين الشراكات الاستراتيجية)، وقطاع الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية.
الاستعداد للتعاون
اختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن مصر تؤمن بأن مستقبل التنمية يرتكز على بناء منظومة نقل ولوجستيات متكاملة تدعم سلاسل الإمداد وتيسر حركة التجارة وتواكب المتغيرات العالمية المتسارعة، معربًا عن استعداد مصر الكامل لتعزيز التعاون مع كافة شركاء التنمية والعمل المشترك على تنفيذ مشروعات إقليمية طموحة تحقق المصالح المشتركة وتسهم في تحقيق التنمية والازدهار.
