عقدت لجنة الصحة بمجلس النواب اجتماعاً برئاسة الدكتور شريف باشا، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، فيما يتعلق بقطاع الصحة. حضر الاجتماع وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء.
استعراض موازنات الجهات الحيوية
تناول الاجتماع استعراض موازنات الجهات الحيوية في القطاع الصحي، ومنها ديوان عام الوزارة، وأمانة الصحة النفسية، والمراكز الطبية المتخصصة، وصناديق الطوارئ والتعويضات، وهيئتي التأمين الصحي والإسعاف. وتم التركيز على كيفية توزيع الموارد المالية بشكل يحقق أقصى استفادة ممكنة.
ضمان الاستخدام الأمثل للموارد
أكد الدكتور شريف باشا أن الاجتماع يهدف إلى ضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية، وتوجيه الاستثمارات نحو الركائز الأساسية للخدمة الطبية. وشدد على أهمية دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتطوير جودة الخدمات الوقائية والعلاجية، بما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية للمواطنين.
وناقش الحضور سبل تعزيز كفاءة الإنفاق وتجنب الازدواجية بين الهيئات المختلفة، من خلال إرساء قواعد الحوكمة والرقابة على الأداء المالي. وأشار المشاركون إلى ضرورة تحقيق التوافق بين خطط الهيئات الطبية وأهداف الدولة في التنمية المستدامة، مع مراعاة الأولويات الصحية الملحة.
دعوة لعرض مؤشرات الأداء
اختتمت الجلسة بدعوة ممثلي القطاعات الصحية إلى عرض مؤشرات الأداء وتقديرات الموازنة الجديدة مقارنة بالعام السابق. وطُلب منهم توضيح البنود التي تحتاج إلى دعم إضافي، وذلك للوصول إلى توصيات تدعم اتخاذ القرار الرشيد في توزيع الموارد. وأكد المجتمعون أن هذه الخطوات ضرورية لضمان تحقيق الاستدامة المالية والخدمية في القطاع الصحي.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود لجنة الصحة البرلمانية لمراقبة أداء الهيئات الطبية وضمان كفاءة الإنفاق، تماشياً مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.
