أكدت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تقدمت به الحكومة قد أُحيل إلى المجلس، حيث قام رئيس المجلس بإحالته إلى اللجان المختصة، وهي لجان التضامن والدينية والتشريعية، تمهيداً لمناقشته خلال الفترة المقبلة داخل لجنة مشتركة.
تفاصيل مناقشة مشروع القانون
وأوضحت الشريف، في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» على قناة dmc، أن ما يُتداول حالياً ليس النص الكامل للقانون، بل مجرد ملامح أعلنتها الحكومة في بيانها. وأكدت أن النواب لم يطلعوا بعد على الصيغة النهائية أو التعديلات الكاملة المقدمة.
عدم اطلاع النواب على التعديلات الكاملة
وأشارت إلى أن أعضاء مجلس النواب لم يحصلوا حتى الآن على مشروع القانون بصيغته الكاملة، سواء عبر النظام الإلكتروني أو النسخ الورقية. وأكدت أن اللجنة المختصة لم تبدأ بعد مناقشة تفاصيله أو فتح باب الحوار بشأنه.
وشددت على أن من الطبيعي إجراء تعديلات على مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة داخل اللجان المختصة، موضحة أن هذه التعديلات تتم قبل عرض المشروع على الجلسة العامة، وهو إجراء معتاد في العملية التشريعية.
الإطار الزمني المتوقع لإصدار القانون
وتوقعت النائبة أن يتم الانتهاء من مناقشة وإقرار القانون خلال فترة قريبة، مرجحة صدوره قبل نهاية دور الانعقاد الحالي أو مع بداية دور الانعقاد القادم في شهر أكتوبر، مؤكدة أن هناك توجهاً نحو سرعة إنجازه.
