أعلن الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، عن آليات عمل الوحدة الجديدة ومستقبل الاستثمارات الحكومية، مشيرًا إلى أن الحكومة بصدد إجراء تحديث شامل لوثيقة ملكية الدولة، تمهيدًا لطرحها رسميًا خلال أسبوعين.
تفاصيل التحديث الجديد لوثيقة ملكية الدولة
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، حيث تمت مناقشة أوضاع الشركات المملوكة للدولة وسياسات إدارتها وتعظيم الاستفادة منها. وقال السيد: "نحن الآن بصدد إجراء تحديث شامل لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وسيتم عرضها على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومن المتوقع إصدارها رسميًا خلال 15 يومًا كحد أقصى".
أهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة
تعد وثيقة سياسة ملكية الدولة إطارًا استراتيجيًا يحدد دور الحكومة في الأنشطة الاقتصادية، ويهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتقليص دور الدولة في بعض القطاعات. وتأتي عملية التحديث في إطار جهود الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
يذكر أن الوثيقة السابقة صدرت في عام 2020، وتضمنت خطة لخفض استثمارات الدولة في بعض القطاعات وزيادتها في أخرى، مع التركيز على تحسين كفاءة الشركات المملوكة للدولة. ومن المتوقع أن يشمل التحديث الجديد تعديلات تواكب التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.
