شهد مجلس النواب المصري تحركات برلمانية عاجلة لحجب المواقع الإباحية، على غرار الإجراءات التي نفذتها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الأردن. وتقدمت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمقترح برغبة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، بشأن حجب المواقع الإباحية وتعزيز حماية المجتمع الرقمي في مصر.
مقترح النائبة ريهام عبد النبي
أوضحت النائبة أن المقترح يأتي في ظل التوسع الكبير في استخدام الإنترنت، خاصة بين الأطفال والمراهقين، مما يجعل المحتوى الإباحي أحد أخطر التحديات الاجتماعية والنفسية والثقافية؛ لما يسببه من تشويه للوعي وتكوين تصورات خاطئة عن العلاقات الإنسانية والأسرة، مما قد ينعكس سلبًا على الاستقرار المجتمعي والسلوكي.
ويهدف المقترح إلى حماية النشء وتعزيز منظومة القيم الأسرية والتربوية، وترسيخ الاستخدام الآمن والمسؤول للإنترنت، من خلال مجموعة من الإجراءات المقترحة، من بينها:
- اتخاذ الإجراءات التقنية اللازمة لحجب المواقع الإباحية عبر مزودي خدمات الإنترنت داخل مصر.
- إلزام شركات الاتصالات بتفعيل أنظمة الحماية الأبوية افتراضيًا على خطوط الإنترنت المنزلية.
- إنشاء منصة حكومية مجانية توفر أدوات رقابة أسرية رقمية سهلة الاستخدام.
- إطلاق حملات توعية وطنية للآباء والأبناء حول مخاطر المحتوى غير الملائم.
- إدراج التثقيف الرقمي والأخلاقي ضمن المناهج الدراسية بصورة مرحلية مناسبة للفئات العمرية.
- التعاون مع شركات التكنولوجيا العالمية لتقييد الوصول إلى المحتوى الإباحي داخل النطاق الجغرافي المصري وفقًا للقوانين المنظمة.
وطالبت النائبة بإحالة المقترح إلى اللجنة المختصة لدراسته واتخاذ ما يلزم بشأنه.
طلب إحاطة من النائب محمد أسعد
وفي السياق نفسه، تقدم النائب محمد أسعد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى الحكومة بشأن استمرار إتاحة المواقع الإباحية داخل مصر، مطالبًا بتدخل فوري وحاسم لحجبها، باعتبارها تمثل تهديدًا مباشرًا للقيم المجتمعية وتماسك الأسرة واستقرار المجتمع، فضلًا عن آثارها السلبية على الشباب والنشء.
وشدد على ضرورة تطوير أدوات الرقابة الرقمية، وتفعيل التشريعات المنظمة لاستخدام الإنترنت، بما يضمن بيئة إلكترونية آمنة تحافظ على الهوية المجتمعية، وتحد من الانفلات الرقمي المتزايد في الفضاء الإلكتروني.
الإجراءات الأردنية لحجب المواقع الإباحية
يذكر أن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الأردن نفذت إجراءات تقنية جديدة بالتعاون مع شركات مزودي خدمات الإنترنت والاتصالات، تقضي بحجب الوصول إلى المواقع الإباحية عبر مختلف الشبكات الثابتة والخلوية.
وأكدت رئيسة مجلس مفوضي الهيئة، لارا الخطيب، في تصريحات إعلامية، أن القرار جاء ضمن خطة متكاملة تعتمد على حلول تقنية متقدمة، تشمل أنظمة فلترة ذكية تعمل على تصنيف وحجب عناوين المواقع والنطاقات الإلكترونية التي تحتوي على محتوى غير ملائم، بما يضمن تطبيق الحجب بشكل تلقائي وفعال.
وأوضحت أن الإجراءات لا تقتصر على نوع معين من خدمات الإنترنت، بل تشمل جميع المستخدمين عبر الشبكات المختلفة، بما فيها خدمات الهاتف المحمول والإنترنت المنزلي، مشيرة إلى أن المنظومة الجديدة يتم تحديثها بشكل دوري لمواكبة المواقع التي تظهر بشكل مستمر وتحاول تجاوز القيود التقنية.
ويأتي هذا الإجراء، بحسب مختصين، استجابة لمطالب اجتماعية متزايدة بضرورة تعزيز حماية الأطفال والمراهقين من المحتوى غير المناسب على شبكة الإنترنت، إضافة إلى الحد من المخاطر السيبرانية المرتبطة ببعض هذه المواقع، والتي قد تتضمن برمجيات خبيثة أو محاولات اختراق للبيانات الشخصية.
ويرى خبراء في مجال الأمن الرقمي والتربية أن هذه الخطوة تسهم في تقليل التعرض للمحتوى الضار، وتعزيز بيئة رقمية أكثر أمانًا، خصوصًا في ظل تزايد الاعتماد على الإنترنت في الحياة اليومية وانتشار الأجهزة الذكية بين مختلف الفئات العمرية.
وتؤكد الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن نهج أوسع يوازن بين حرية استخدام الإنترنت ومتطلبات الحماية المجتمعية والأمن الرقمي، في ظل التحديات المتسارعة التي يفرضها الفضاء الإلكتروني.
