استقبلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السيدة ألمود فايتز، المدير الإقليمي للبنية التحتية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بالبنك الدولي، والوفد المرافق لها، لبحث تعزيز أوجه التعاون ومناقشة ملفات العمل المشتركة. جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من مسؤولي الوزارة، والمدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عبر تقنية الفيديوكونفرانس.
تنفيذ استراتيجية المدن الذكية بالمدن الجديدة
أشارت وزيرة الإسكان إلى التعاون في مشروعات الدعم الفني، ولا سيما مشروع الإدارة المتكاملة للأراضي والعمران. كما نوهت بدعم البنك الدولي من خلال الخبراء والاستشاريين الفنيين، الذي قدم دعمًا كبيرًا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وأضافت أن مشروع الدعم الفني (RETF) مستمر، وسيسهم في تنفيذ استراتيجية المدن الذكية بالمدن الجديدة، وتوفير المعدات وأجهزة مسح شبكات البنية التحتية.
وأشادت الوزيرة بالدعم الذي يقدمه البنك الدولي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والتي أسهمت بشكل ملموس في تحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء البلاد. وأعربت عن تطلعها إلى توسيع وتعزيز التعاون في قطاع الإسكان من خلال برامج ومبادرات مستقبلية تدعم التنمية العمرانية المستدامة وتسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
تأكيد البنك الدولي على مواصلة الدعم
من جانبها، أعربت ألمود فايتز عن تقديرها للتعاون المثمر مع وزارة الإسكان، مؤكدة حرص البنك الدولي على مواصلة دعم جهود الدولة المصرية في مجالات التنمية العمرانية المستدامة وتطوير البنية التحتية. وأشادت بما حققته مصر من تقدم في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي والمدن الجديدة، وتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
كما أكدت فايتز اهتمام البنك الدولي بتعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة، خاصة في مجالات المدن الذكية والاستدامة ورفع كفاءة الخدمات، ودعم الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
بحث سبل تعزيز التعاون المشترك
تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، والتي تشمل دعم تنفيذ استراتيجية المدن الذكية في المدن الجديدة، وتعزيز مبادرات الإسكان الاجتماعي والإسكان لمحدودي الدخل من خلال تبادل الخبرات وإدارة البيانات وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في تنمية المجتمعات العمرانية المتكاملة.
كما ناقش اللقاء سبل دعم أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، وآليات التمويل المبتكرة، بما يسهم في تسريع تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص. بالإضافة إلى التعاون في البرامج والمبادرات المستقبلية الداعمة للتنمية العمرانية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وتطرق النقاش إلى تقديم مشروعات الدعم الفني وبرامج بناء القدرات للجهات المعنية بالتنمية العمرانية وأجهزة المدن الجديدة، والتعاون في مشروعات البنية التحتية المستدامة، بما يشمل التنقل الأخضر، وكفاءة الطاقة، وإدارة المياه، والحلول العمرانية القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
