أكد بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن مشروع الدلتا الجديدة يمثل العمود الفقري الزراعي لمصر وأيقونة التنمية الشاملة. وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أرسى فكرة التنمية المتكاملة في هذا الموقع، مستفيداً من البنية الأساسية القائمة ورؤية استراتيجية متعددة المحاور، تشمل محور روض الفرج والضبعة وتحيا مصر، والطريق الإقليمي، ومطار سفنكس، وطريق العلمين، وطريق سفنكس الذي يربط الدلتا الجديدة بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي.
دعم القطاع الخاص وإدراجه في التنمية
وأشار الغنام إلى أن رؤية عمل القطاعات التنموية تهدف إلى مساعدة القطاع الخاص وإشراكه في عمليات التنمية، واستقطاب الشركات الناشئة وإدراجها في سوق المال. وتشمل هذه القطاعات: التصنيع الزراعي، والصناعات التحويلية، والإنتاج الحيواني لأكثر من 180 ألف رأس، والإنتاج الداجني، والثروة السمكية، والتعدين، والسياحة، والتنمية العمرانية.
قطاعات إضافية وتعاون حكومي
وأضاف أن القطاعات تشمل أيضاً الدعاية، وسوق المال، والتحول الرقمي، واللوجستيات، والسلع الوسيطة، والمنافذ، والشراء الموحد بالتعاون مع وزارة التموين، الذي نجح في تدبير أكثر من 8 ملايين طن قمح و800 ألف طن زيت للدولة المصرية. كما تشمل الرعاية الصحية، والتعليم، والبحث العلمي، حيث وُقّع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم لإعادة إدارة المدارس الفنية التطبيقية ضمن البروتوكول المبرم مع إيطاليا، وتم استلام أكثر من 26 مدرسة حتى الآن.
منصة تدريبية للكوادر البشرية
وأوضح الغنام أن مشروع الدلتا الجديدة يُعد منصة تدريبية تطبيقية للكوادر البشرية، تمكنها من التعامل مع الزراعة الحديثة بمفهومها الواسع، بما في ذلك الميكنة الزراعية الضخمة وبورصة سلعية تعالج احتكار القلة وتحقق التوازن السعري، وذلك بالتعاون مع مجلس الوزراء.
إدارة الأصول والاستثمارات
وبيّن أن البنية التحتية الضخمة تلعب دوراً كبيراً في تحريك التنمية، ومشروع الدلتا الجديدة مثال على ذلك، حيث يعتمد على كفاءة البنية التحتية ودراسات جدوى اقتصادية من كفاءات تعمل بفكر تنموي. ويتضمن المشروع أيضاً مفهوم زمن الاحتفاظ بالأصل كأحد عوامل إدارة الأصول والاستثمارات.
التعاون مع القطاع الخاص
وشدد على أن الجهاز يعمل مع القطاع الخاص وفق مبدأ سهولة ممارسة الأعمال لتسريع الإجراءات والقضاء على البيروقراطية. وأشار إلى أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمتلك بعض الأسهم في قطاعات متغيرة داخل سوق المال، ويطرح شركات ويرفع قيمة الأصول لتعظيم الاستثمارات، بهدف التخارج الجزئي أو الكلي في الوقت المناسب، واستقطاب استثمارات جديدة لشركات ناشئة لدخول سوق المال، مما يزيد من قوة حركة التداول.
