قال علي الصاحب، رئيس المركز الإقليمي للدراسات، إن هناك ملفات ساخنة وقوية تقف عقبةً أمام مسيرة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، الذي بطبيعته بعيد عن عالم السياسة لكنه قريب من عالم المال والقانون، علماً بأن هذه المرحلة تحتاج إلى مقاربة اقتصادية بحتة ومعالجة قانونية، فهناك كثير من الملفات العالقة في الداخل والخارج.
ملف الفصائل العراقية يرتبط بإيران
وأضاف الصاحب خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال في برنامج «منتصف النهار» المذاع على قناة القاهرة الإخبارية: «أرى أن ملف الفصائل العراقية والسلاح المنفلت وتسليم السلاح بيد الدولة ملف شائك ومعقد، لا سيما أن جزءاً كبيراً منه ذو طابع عقائدي وله ارتباطات بدولة مجاورة، وأقصد هنا إيران، التي لديها صراع محتدم مع الجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي، وبالتالي فإن حل هذه الأزمة بالطريقة أو بالسرعة التي يتمناها سواء الجانب العراقي أو الأمريكي يُعد أمراً صعباً، لكنه في الوقت نفسه ليس مستحيلاً».
وتابع الصاحب: «حصر السلاح بيد الدولة عملت عليه كل الحكومات السابقة، لكنها ربما فشلت فشلاً ذريعاً حتى في معالجة نصف هذه المعضلة، وذلك في وقت كان العراق يشهد استقراراً وكانت المنطقة أيضاً أكثر استقراراً، فما بالك اليوم في ظل الحديث عن شرق أوسط جديد ونيران مستعرة على الجبهة الشرقية، فضلاً عن عدم الاستقرار على الحدود السورية».
آلية حقيقية مع الفصائل ضرورية
واستكمل الصاحب: «لذلك، فإن وجود آلية حقيقية وتفاهمات فعلية مع هذه الفصائل أمر ضروري جداً، لكن الرجل جاء بعقلية شابة ويحمل أكثر من مشروع قد ينال استحسان بقية الشركاء، وإن كانت الفصائل حتى الآن لم تعلن رسمياً لا تأييدها ولا رفضها، غير أن جانباً منها، أو فصيلاً أو فصيلين، أعلنا أنهما لن يسلما السلاح ما دامت هناك قوات أمريكية باقية على الأراضي العراقية».
يذكر أن ملف الفصائل المسلحة والسلاح المنفلت يمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه الحكومة العراقية، خاصة في ظل التوترات الإقليمية والصراع بين إيران والولايات المتحدة، مما يجعل إيجاد حل جذري لهذا الملف أمراً معقداً يتطلب توافقاً داخلياً وإقليمياً.
