في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية حول القضايا الإقليمية والدولية، جرى اتصال هاتفي رفيع المستوى بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية. تناول الاتصال آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة وسبل دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.
التنسيق لخفض التصعيد
استعرض الجانبان الجهود المبذولة لخفض حدة التصعيد الإقليمي واحتواء التوترات المتصاعدة، بما يسهم في تجنب التداعيات الخطيرة التي تهدد منطقة الشرق الأوسط. وأكدا على أهمية الحوار والحلول الدبلوماسية كسبيل وحيد لمعالجة الأزمات ومنع انزلاق الإقليم إلى مواجهات عسكرية.
الملف النووي الإيراني
تطرق الاتصال إلى تطورات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، حيث شدد الوزيران على أهمية استئناف المفاوضات والعمل على إنجاحها باعتبارها مساراً حيوياً لاحتواء التوترات.
تضامن مصري مع الخليج
جدد الوزير عبد العاطي تضامن مصر الكامل مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج في مواجهة أي تهديدات لأمنها واستقرارها، مشيراً إلى الانعكاسات الاقتصادية السلبية لاستمرار التوترات، وأهمية الحفاظ على أمن الملاحة في الممرات المائية الدولية.
موقف موحد تجاه الصومال
اتفق الوزيران على الأهمية البالغة للحفاظ على سيادة الصومال ووحدة أراضيه، وجددا إدانتهما للاعتراف بما يسمى جمهورية أرض الصومال، معتبرين ذلك خرقاً للقانون الدولي.
تحليل قانوني
أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، أن الاتصال يؤكد رسوخ العلاقات الأخوية بين البلدين ويدحض شائعات الأزمة التي تروجها حرب إلكترونية ممنهجة. وأشار إلى أن تضامن مصر مع السعودية يستند إلى اتفاقية الدفاع المشترك لعام 1950، وأن الهجمات الإيرانية على الإمارات تشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة.
كما أوضح أن رفض الاعتراف بأرض الصومال يستند لقرار الأمم المتحدة رقم 2625 لعام 1970، معتبراً أن الاعتراف الإسرائيلي يهدف لتقسيم الصومال ضمن استراتيجية لزعزعة الأمن القومي العربي والأفريقي.
العلاقات الاقتصادية المتنامية
تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية تطوراً متسارعاً، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 5.9 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025، بنمو 20.4% مقارنة بالعام السابق. وتتجه التوقعات لمواصلة النمو في 2026 مع سعي مصر لرفع صادراتها إلى 4 مليارات دولار.
بلغت الاستثمارات السعودية في مصر 532 مليون دولار خلال النصف الأول من 2025، مع دخول صندوق الاستثمارات العامة السعودي في قطاعات استراتيجية. في المقابل، بلغت الاستثمارات المصرية في السعودية 116 مليون دولار. كما تقدر تحويلات المصريين في السعودية بنحو 8 مليارات دولار سنوياً، مع جالية تتجاوز 1.1 مليون مواطن.
يتوسع التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والسياحة والصناعة، مما يعكس شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين.
